خاطبت غرفة المنشأت الفندقية برئاسة علاء عاقل، أعضائها من الفنادق الراغبة في الاستثناء من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أصدرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور.
وكانت السعيد، أصدرت القرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢١، بوضع حد ادني لاجور العاملين بالقطاع الخاص بواقع ٢٤٠٠ جنيه شهريا، وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢، غير أن غرفة الفنادق خاطبت أصحاب المنشآت الفندقية التابعة لها، والراغبين في الاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى، وذلك ليقدموا طلب الاستثناء بعدم الالتزام بحسب القرار الوزاري "من خلال الاتحاد التابع له المنشأة على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر".
وأضافت الغرفة في خطابها للفنادق: ان القرار تضمن أيضا وضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص على ألا تقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى ستون جنيها، لافتة إلى أن طلب الإعفاء لابد أن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك ومختوم بخاتم المنشأة لاستثناءها من تطبيق الحد الادني بحيث تكون الميزانية معتمدة من المراجع القانوني، وذلك في موعد أقصاه الأربعاء ٢٠أكتوبر ٢٠٢١ حتى يتسنى للغرفة تجميع الطلبات وإرسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم في هذا الشآن.
