كشفت مصادر اليوم الخميس عن موعد الانتخابات اللبنانية المزمع إجراؤها العام المقبل، حيث أوضحت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية في تقرير لها أن هناك توجها لإقامة الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 27 مارس المقبل وفق القانون الانتخابي الأخير دون أي تعديلات تذكر.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة أن القرار قد اتُخذ لدى مختلف المستويات والمراجع السياسية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي حُسم بشكل نهائي وسيكون يوم الأحد 27 مارس المقبل، وفق القانون الانتخابي الحالي القائم على الصوت التفضيلي والنسبية في بعض الدوائر.
وبحسب المصادر، فإن النقاش الدائر بين الجهات المعنية بالملف الانتخابي أفضى إلى حسم مبدأ إشراك المغتربين في هذه الانتخابات، إلّا إذا حالت دون ذلك أسباب تقنية ولوجستية.
وتابعت المصادر: "أما الشق المتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين، يبدو أن هناك توجها لتجاوزه. وقد نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله أمام وفد الهيئات الاقتصادية الذي التقاه قبل يومين: "إنّ الانتخابات النيابية في موعدها، أما في ما يتعلق بانتخاب المغتربين فأنا مع تطبيق القانون. فهم شاركوا في انتخابات العام 2018، ويجب أن يشاركوا في الانتخابات المقبلة".
لكن ميقاتي لم يبد حماسة في ما خصّ "نواب الاغتراب الستة"، ذلك لأنّ ثمة صعوبة تقنية تعترض استحداث مقاعدهم، لكنه لفت الانتباه الى أنه ليس هو من يقرّر هذا الأمر، إنمّا مجلس النواب.
