اكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن قطاع الكهرباء قام بالعديد من الدورات التدريبية لمتدربين من دول حوض النيل في إطار المنحة المقدمة من خلال مشروع التعاون مع الدول الأفريقية، وأن قطاع التدريب بالوزارة يستهدف تقديم 216 منحة تدريبية جديدة لدول حوض النيل والقرن الأفريقي خلال العام المالي الجاري 2021/2022 بتكلفة تقديرية 13 مليون جنيه.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، تم التوسع في تقديم الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية ليتضمن دولا أخرى بخلاف دول حوض النيل، مثل غينيا وأنجولا ليبلغ إجمالي عدد المتدربين من الدول الأفريقية نحو 8 آلاف و335 متدربا منذ عام 2003 وحتي الآن، وأشارت أنه نظرا للآثار الناجمة عن جائحة كورونا تم عقد ثلاث برامج تدريبية فقط منذ بداية عام 2020 تم خلالهم تدريب 46 متدربا من الدول الأفريقية مؤكدة انه جار الإعداد حاليا لاستئناف الدورات التدريبية عن بعد في ظل استمرار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها في الدول الأفريقية حوالي 13 مشروعا سيتم تنفيذهم في 7 دول أفريقية وهم جنوب السودان والصومال وجيبوتي وأريتريا وأوغندا وتنزانيا والكنغو وليبيا وتتجاوز تكلفته تلك المشروعات الثلاث مليارات دولار.
وأكدت الوزارة أن مصر ممثلة في قطاع الكهرباء تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة مع الدول الأفريقية الشقيقة مضيفة أن هناك مشروعات تم الانتهاء منها سواء في مجال التدريب ونقل وتبادل الخبرات او في مجال الربط الكهربائي وانشاء محطات جديدة وهناك مشروعات في مرحلة التفيذ ومشروعات اخري يستعد القطاع لتنفيذها في بعض الدول الأفريقية.
ومن ناحية أخرى أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتحددة أنها تضع مشروعات الربط الكهربائى بين مصر ودول الجوار خاصة دول القرن الأفريقي على رأس أولوياتها لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحويل مصر لمحور عالمى للطاقة.
ويذكر وضمن أهداف قطاع الكهرباء المصري هو ربط شبكات دول حوض النيل الأحد عشر في شبكة كهربائبة واحدة يمكنها تلبية متطلبات شعوب هذه الدول من الكهرباء.
