أفادت قناة العربية وفق مصادر لها بأن تركيا ألزمت شباب الإخوان المصريين بالتوقيع على إقرار أمني يمنعهم من تحويل أي أموال من تركيا إلى مصر قبل إثبات مصدر هذه الأموال والجهة التي ستستقبلها، فيما تقتصر عمليات التحويل على الأقارب من الدرجة الأولى بالنسبة لعناصر التنظيم.
وتضمن الإقرار حظر توجيه أي انتقادات سياسية لمصر من خلال الحسابات الخاصة بهؤلاء الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك منع التعليق على أي قرارات تتخذها تركيا مستقبلًا.
وقالت المصادر لـ "العربية"، إن تركيا أوقفت منح الجنسية التركية لعدد من العاملين في القنوات الفضائية التي كانت تابعة لعناصر الإخوان والتي تم وقف برامجها، كما تم تجميد طلبات تجديد الإقامة حاليًا لعدد من عناصر إخوان مصر في تركيا لحين الانتهاء من "مراجعات أمنية" لهم.
وأشارت القناة إلى أن قيادات إخوانية "من الصف الأول"، أغلقت عددًا من مكاتبها الرئيسية في اسطنبول خلال الأيام الماضية، كما حذّر الأمن التركي عددا من قيادات الإخوان من عقد اجتماعات، وذلك بعد لقاء تم بين عدد من القيادات لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة الحالية التي يواجهها إخوان مصر في تركيا.
واستدعى الأمن التركي عددًا من المتورطين في أعمال عنف بمصر، وأجرى تحقيقات مصغرة معهم، وحصل على بعض البيانات والمعلومات، كما طلب منهم عدم تغيير محل إقامتهم في تركيا إلا بعد الرجوع له.
ووفقًا للمصادر، قام عدد من قيادات الإخوان ببيع عقارات وممتلكات خاصة بهم في تركيا إلى رجال أعمال سوريين وأتراك وذلك بهدف مغادرة البلاد.
