ثمن أعضاء مجلس النواب قرار مصلحة الضرائب بفرض ضريبة على صناع المحتوى من اليوتيوبرز والبلوجرز وغيرهم لمن يبلغ دخلهم السنوى 500 ألف جنيه، ومطالبتهم بالتوجه لفتح ملف ضريبي، مؤكدين أنه قرار صائب وتأخر كثيرًا، لاسيما وأن حق الدولة عليهم بات ضروريًا نظرًا لأنها قطعت شوط كبير فى توفير البنية التحتية لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووجهت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سؤال برلمانى لمصلحة الضرائب عن آلية تنفيذ مطالبة الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى «البلوجرز- اليوتيوبرز» بفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.
وأكدت مها عبدالناصر فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن القرار ينقصه إجراءات التطبيق، خاصة وأنه من الممكن وجود إشكالية قانونية حال عدم فتح مشاهير السوشيال ميديا للملف الضريبي، متسائلة عن مصيرهم حال عدم تنفيذ القرار هل ستخاطب الحكومة إدارة منصات السوشيال ميديا بغلق القناة أم ستلجأ لحلول أخرى.
وتابعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: «حتى الوقت الحالى لا نملك المعلومات الكافية عن تنفيذ القرار، خاصة وأن كافة الإدارات المعنية موقعها خارج مصر»، مطالبة مصلحة الضرائب المصرية بتوضيح كافة إجراءات التطبيق وآلية تنفيذه ومصير الممتنعين عن فتح الملف الضريبي.
وفى نفس السياق، قالت النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن فكرة تطبيق الضرائب على أى ربح من أى مواطن يعتبر من باب العدالة الاجتماعية، حيث ظهر فى الآونة الأخيرة أن الكثير من المواطنين لجئوا للعمل من خلال منصات السوشيال ميديا.
وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الدولة التى هى العامل الرئيسى فى مساعدة هؤلاء المواطنين لتحقيق تلك المكاسب من خلال السوشيال ميديا، حيث وفرت لهم كل سبل الدعم من خلال البنية التحتية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الأعمال تعود عليهم بالنفع المادى الكبير.
فيما ثمنت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار مصلحة الضرائب بفرض رسوم ضريبية على اليوتيوبر بشكل عام، مع مراعاة الفروق فى نوعية اليوتيوبر من خلال المحتوى المعروض، وأن يتم تشكيل لجنة متخصصة لمراقبة ذلك حتى يتم تطبيقه بوضوح ويكون أكثر عدلًا.
