قال تقرير اللجنة رفيعة المستوى للأمين العام للأمم المتحدة والمعنية بالنزوح الداخلي، إن العالم فشل بشكل جماعي فى منع التشرد الداخلي ومعالجته وتسويته.
وأضاف التقرير، الذى صدر اليوم الأربعاء ووزعته المنظمة فى جنيف وقدم إلى المسؤول الأعلى بالمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، أن التشرد الداخلي يعتبر من أكثر الأزمات إهمالا فى العالم كما يتسم بمعاناة انسانية عميقة، محذرا من أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الداخلي يمكن أن تدفع بأهداف التنمية المستدامة بعيدا عن متناول اليد.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن العالم افتقر إلى الإرادة السياسية لمعالجة التشرد الداخلى، كما أن العديد من الدول لا تعترف أو تتحمل المسؤولية عن المشردين من مواطنيها والمقيمين فيها، لافتا إلى أن الأمم المتحدة والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية من بين آخرين لم تظهر مستوى الالتزام المطلوب للتغلب على هذه الأزمة العالمية.
وشدد التقرير، على أن الحفاظ على الوضع الراهن ليس خيارا وحث الحكومات والمجتمع المدنى والمجتمع الدولى والقطاع الخاص على تكثيف العمل الجماعى نحو تغييرات منهجية لإنهاء النزوح الذى طال أمده.
ودعت اللجنة إلى إنشاء صندوق عالمي لحلول النزوح الداخلي بهدف توفير الدعم المالى والتقنى لخطط واستراتيجيات الحلول الوطنية، إضافة إلى إنشاء منصب ممثل خاص للأمين العام فى الأمم المتحدة مخصص لتقديم حلول للنازحين داخليا، خاصة وأن أزمة النزوح الداخلى العالمية لا تزال تتفاقم والجهود المبذولة داخل وخارج الأمم المتحدة لم تكن كافية.
ودعا التقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء مجلس استشارى للقطاع الخاص للمساعدة فى إشراك القطاع الخاص كجزء من حلول النزوح الداخلي، مؤكدا على أن مستقبل التشرد الداخلى يعتمد على الإجراءات الجماعية العالمية فى السنوات القادمة.
