قال هاميلتون موراو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية أن إنشاء مكتب للغرفة التجارية البرازيلية بالقاهرة سيسهم في اعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هذا المكتب يعد المكتب الثاني للغرفة بعد تجربتها الناجحة بفتح مكتب في دبي منذ عامين الأمر الذي يعكس قوة العلاقات بين مصر والبرازيل، لافتا الي ضرورة تضافر الجهود بين حكومتي البلدين ورجال الاعمال لتعزيز حركة التجارة بين مصر والبرازيل التي تخطت 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي رغم أزمة فيروس كورونا.
جاء ذلك اليوم , في سياق كلمتة خلال فعاليات المنتدى الخاص بالاعلان عن فتح مكتب اقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة , بحضور إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية نائبا عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ، وذلك بحضور هاميلتون مورآو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية و انطونيو باتريوتا، سفير البرازيل بالقاهرة والدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف التجارية العربية والمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بجامعة الدول العربية.
وأشاد موراو بما نجحت مصر في تحقيقه خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز البنية التحتية حيث يتوقع ان تكون مصر مركز انطلاق البرازيل، نحو دول القارة الإفريقية، لافتا الي انه ناقش مع الرئيس السيسي اهمية ربط القاهرة وساوبالو بخط تبادل تجاري مباشر، وتوسيع التجارة والخدمات ونطاق التبادل الحضاري والتجاري.
وقال الدكتور خالد حنفي رئيس اتحاد الغرف العربية إن حجم التجارة بين مصر والبرازيل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، لكنه لا يرقى لما يطمح إليه البلدين خاصة ان العلاقات التجارية بين البلدين تقوم على فكرة التبادل التجاري البسيط، في شكل تصدير واستيراد ودخول أسواق، بينما تسعى البلدين إلى خلق تحالف أعمال استراتيجي مؤسس على نطاق محوري، سيكون أولها في مصر عبر المناطق المحورية والمناطق الصناعية.
وبدوره أشار المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودولة البرازيل على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف فى إطار إتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور ، مشيراً إلى أن البرازيل ستظل شريكاً رئيسياً لمصر فى عدد كبير من المجالات والقطاعات الإنتاجية حيث تتجاوز الإستثمارات المشتركة المليار دولار فى مجالات صناعة الأسمنت والأتوبيسات والمقطورات والصناعات الغذائية والزراعة والكهرباء .
وأضاف أن الحكومة المصرية دعمت السوق المصرى الكبير بإتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لأسواق تتجاوز طاقتها الإستهلاكية 3.1 مليار نسمة شملت الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبى ودول الأفتا والقارة الإفريقية وتجمع الميركسور والولايت المتحدة الأمريكية كما يجرى الإنتهاء من إتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى.
