كشفت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، عن أن نسبة تمثيل المرأة في النيابة الإدارية 43% حيث يبلغ عدد أعضاء النيابة الإدارية الإناث 1988 من إجمالي عدد أعضاء النيابة الإدارية (ذكور وإناث) والذي يبلغ 4638، وذلك خلال الدراسة الإحصائية التحليلية حول تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية، والتي أعدتها المستشارة إيمان أبو القاسم الوكيل العام بالنيابة الإدارية وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقالت خلال دراستها الإحصائية، إن النيابة بادرت منذ عام 2018 وحتي الآن بدعم وتمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية بالنيابة، فقد تقلد 22 من عضوات النيابة الإدارية منصب مدير النيابة في أغلب محافظات الجمهورية، كما يباشر 23 من عضوات النيابة الإدارية سلطة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة كممثل للادعاء، في سابقة هي الأولى من نوعها لتقلد المرأة هذا المنصب في تاريخ العمل بالنيابة الإدارية، فضلاً عن تولى عدد منهن كمدير للمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية ببعض المحافظات، وتُعد هذه المناصب هي أعلي سلطة في النيابة الإدارية في المحافظة.
والجدير بالذكر أن النيابة الإدارية هي الجهة القضائية الوحيدة التي تولى رئاستها 5 سيدات، حيث أن عمل المرأة بالنيابة الإدارية قضى علي جدل حول أحقية المرأة وقدرتها علي تولي القضاء والمناصب القيادية.
وكشفت إيضًا عن أن نسبة تمثيل المرأة في هيئة قضايا الدولة 20% حيث يبلغ عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة الإناث 670 من إجمالي عدد الاعضاء، ونظراً للنجاح الباهر والقدرات الفائقة التي أظهرتها المرأة بعملها في هيئة قضايا الدولة فقد تم اشتراكهن في مناصب قيادية برئاسة الفروع والاقسام الفنية فضلاً عن تعيينهن مستشارين كأمناء عام مساعدين بالهيئة لأول مرة في تاريخها.
وتناولت الدراسة تقلُّد المرأة للمناصب القضائية في القضاء بصفة عامة وفي النيابة الإدارية بصفة خاصة وذلك باعتبار أن النيابة الإدارية هي المنارة التي أنارت الطريق للمرأة لإثبات كفاءتها وقدرتها على تولي القضاء إذ كان للنيابة الإدارية السبق على مرِّ العصور في تمكين المرأة من تولي المناصب القضائية.
وأشارت، إلي أن نتيجة لعمل المرأة بالنيابة الإدارية وإثبات كفاءتها وجدارتها بالعمل فيها تم ندب العديد من عضوات النيابة الإدارية في أماكن وجهات حيوية بالدولة، فقد تم ندب بعضهن بلجنة التحكيم وإدارة التحكيم بوزارة العدل، واللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للانتخابات، وهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة الرقابة المالية وغيرها من الجهات، فضلاً عن مشاركة بعضهن بعضوية اللجان النوعية بالمجلس القومي للمرأة.
وألقت الدراسة الضوء علي التحديات التي تواجه المرأة في تحولي المناصب القيادية والسياسية والقضائية وكيفية التغلب عليها.
وقد تضمنت الدراسة 5 محاور، حيث يتضمن المحور الأول تقلُّد المرأة للمناصب السياسية والقيادية وذلك من خلال دراسة إحصائية للمشاركة السياسية للمرأة على كافة الأصعدة السياسية وخاصة تمثيلها بمجلس النواب وتوليها للحقائب الوزارية والمناصب السياسية والقيادية.
بينما يتضمن المحور الثاني تقلد المرأة للمناصب القضائية في القضاء بصفة عامة وفي النيابة الإدارية بصفة خاصة.
اما المحور الثالث فيتضمن دراسة تحليلية عن تطور تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية على مرِّ العصور وقد كشفت الدراسة أن عصر ما قبل عام ٢٠١١ هو عصر " التمثيل الشكلي " لإرضاء المرأة داخلياً والمجتمع الدولي خارجياً ، وأن الفترة ما بين عام ٢٠١١حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ هي " عصر الردَّة " على حقوق ومكتسبات المرأة ، وأن فترة ما بعد عام ٢٠١٤ هي " عصر الإرادة الحقيقة والرغبة الصادقة لتمكين المرأة ".
وتعرضت الدراسة في المحور الرابع لبعض الوظائف والجهات التي لم تشارك فيها المرأة من قبل وظلت أبوابها موصدة في وجهها أو كان تمثيلها فيها بشكل نادر أو نسبي.
بينما تضمن المحور الخامس التحديات التي تواجه المرأة في تحولي المناصب القيادية والسياسية والقضائية وكيفية التغلب عليها.
وذلك إعمالًا لتوجيهات ودعم القيادة السياسية نحو تفعيل الاستحقاقات والمكتسبات الدستورية للمرأة، واستمراراً لجهود النيابة الإدارية حيال دعم وتمكين المرأة المصرية، وتحت رعاية المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تحت إشراف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
