قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف متهمين وسرقتهم بالمعادى لجلسة 23 نوفمبر لاستدعاء المجني عليه.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجنى عليهما محمد عباس، وأحمد حسن، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثانى بعيداً عن أعين ذويهم على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبلغ المالى المبيت قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجنى عليهما بالضرب مما شل من مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات. أشار أمر الإحالة إلى ان المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد أحد المجنى عليهم وهو "محمد.ع"، أنه بناء على اتفاق بينه وبين أخر خارج البلاد أعطاه مبلغ من المال لتشغيلها والحصول على نسبة من الأرباح، فذهب لشخص آخر لإعطائه المبلغ المالى بالمعادى، وما أن وصل أبصر المتهم الأول وفوجيء بالمتهمين الآخرين مستقلين سيارة أجرة "ميكروباص"، وقاموا بإكراهه هو والشاهد الثانى للدخول إلى السيارة، بعد أن قرروا لهم أنهم ضباط مباحث، وقاموا بالتعدى عليهم وسرقة المبالغ المالية حوزتهم وأخرجوهم من السيارة وفروا هاربين.
وشهد معاون مباحث قسم المعادى، أن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة، بقيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف المجنى عليهما والتعدي عليهما وسرقة متعلقاتهم.
