قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تواصلت مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، للتأمين على العمالة المؤقتة عن طريق دفع العامل جزءا من الاشتراك وتدفع الحكومة الجزء الآخر، لضمان استحقاق معاش بعد مدة محددة، كما تسعى اللجنة لدخول العمالة المؤقتة تحت مظلة قانون التأمين الصحى الشامل، لضمان علاج جيد وبسعر يناسب أوضاعهم.
وأضافت «درويش» فى تصريح لـ«البوابة نيوز»، أن اللجنة حرصت على وضع باب كامل فى مشروع قانون العمل يخص العمالة غير المنتظمة من أجل تقنين أوضاعهم ووضعهم تحت مظلة القانون، ليكفل لهم كل الحقوق، وذلك بعد تفاقم أوضاعهم خلال فترة انتشار فيروس كورونا وتركهم لأعمالهم، وأن الحكومة ستعيد إرسال مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته مرة أخرى بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ومناقشة التعديلات المقدمة من النواب.
جاء ذلك، تعليقا على تصريح النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بأنه سيتقدم بتشريع خاص بالعمالة غير المنتظمة، والذى أعرب عن ثقته فى أن مشروع القانون سيحظى بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.
