استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أنطونيو باتريوتا، السفير البرازيلي بالقاهرة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب الرئيس البرازيلي نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، ومؤكداً تقديره لما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وحرص البرازيل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.
وطلب الرئيس من جانبه نقل تحياته إلى الرئيس البرازيلي، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل، والتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وذلك للاستفادة مما لدى البلدين من إمكانات متنوعة، خاصةً في ظل التجربة التنموية البرازيلية، والأهمية الاستراتيجية التي تمثلها البرازيل بالنسبة لمصر باعتبارها شريك تجاري هام لها في أمريكا اللاتينية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً في المجالات العسكرية والأمنية والتجارية والاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر وتشجيع السياحة البرازيلية للمقاصد السياحية المصرية.
وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق في المحافل الدولية، لاسيما في ظل اتفاق رؤية البلدين الصديقين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك قضايا نزع السلاح وعدم الانحياز، فضلاً عن اضطلاعهما بالتعبير عن مصالح ورؤى الدول النامية في المحافل الدولية باعتبارهما من أكثر الدول تأثيراً في تعزيز الاستقرار الإقليمي في محيطهما الجغرافي.
وحرص نائب الرئيس البرازيلي خلال اللقاء على الاطلاع على آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط في ضوء الدور المحوري لمصر في المنطقة بقيادة السيد الرئيس، حيث تم تبادل وجهات النظر فيما يخص القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في كلٍ من ليبيا وتونس، وقد ثمن نائب الرئيس البرازيلي الجهود المصرية المستمرة للحفاظ على الأمن الإقليمي وتحقيق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة.
كما تم تبادل الرؤى بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، بما في ذلك صدور البيان الرئاسي الأخير عن مجلس الأمن الدولي، والذي دعا إلى امتثال كافة الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة، حيث أكد نائب الرئيس البرازيلي في هذا الإطار تفهم بلاده لأهمية تدفق نهر النيل لمصر من أجل الأمن المائي والغذائي المصري
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلاً عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".
ووجه الرئيس بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.
كما عرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق
