أجلت محكمة الجنايات بالزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل، محاكمة 189 متهما بينهم 11 موظفا بالتأمينات الاجتماعية بالزقازيق، لجلسة 28 نوفمبر للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
تعود أحداث القضية رقم 6069 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة رقم 7 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، عندما أحال المستشار السيد الحسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة استئناف المنصورة، 189 شخصا بينهم 11 موظفا بمكتب التأمينات الاجتماعية بالزقازيق، لمحكمة الجنايات.
وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمين من الأول إلى الحادى عشر بصفتهم موظفين عموميين موظفى بمكتب التأمينات بالزقازيق ومسئولة إدخال ومراجعة البيانات على منظومة الحاسب الآلى فى الفترة من عام 2009 إلى 2017 ، سهلوا للمتهمين من 14 وحتى 189 بغير وجه حق وبنية التملك على أموال تقدر ب7 مليون وهى أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن اصطنعوا استمارات اشتراك مؤمن عليه وإخطار انتهاء اشتراك مؤمن عليه س1 وس6، للمتهمين من 14 وحتى 189 يفيد استحقاقهم لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية والكترونية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأفادت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.
