أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أن "تونس شرعت في التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، من خلال جملةٍ من القرارات أعلنها رئيس الدولة، قيس سعيد، وذلك لتصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدهُ وتطلعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته".
وذكر بيان أصدرته الخارجية التونسية- اليوم /الثلاثاء/- أن الجرندي أكد في كلمته على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".
وأضاف أن بناءَ دولةٍ مستقرة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة، هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يؤهلها أيضا للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.
يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد أصدر مساء /الأربعاء/ الماضي أمرا رئاسيا، يتعلق بـتدابير جديدة بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
