أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإشراف علي إزالة التعديات على أملاك الدولة والمجرى المائي لنهر النيل مسئولية مشتركة بين وزارة الري ووزارة الزراعة والمحليات متمثلين في المحافظين، بالإضافة إلى بعض الجهات التي تشرف علي تنفيذ قرارات الإزالة، مثل لجان محلية وزراعة وري النواب، وكون رئيس الجمهورية يعطي مهلة 6 أشهر لإزالة هذه التعديات والمخالفات فهذا يعني أن هناك استشعارا بعدم استقرار الأوضاع لدي المحليات، يتمثل في تقصير القيادات الوسطى، أو أن هناك سوء تنسيق، بالإضافة لصلاحيات نواب المحافظين غير الواضحة.
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، على إعطاء نواب المحافظين الفرصة من خلال تكليفهم بملفات معينة حتى يكون لديهم القدرة على التعامل الواضح مع مثل هذه الملفات الشائكة أو التكليفات الرئاسية المهمة، متسائلًا، لماذا لم يتم إزالة هذه التعديات خلال الفترة الماضية في ظل أننا نتحدث عن الجمهورية الجديدة، وكذلك عن شكل الحياة المستقبلية في مصر كزيادة الرقعة الزراعية وتبطين الترع وتغطية المصارف.
ولفت "درويش"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية من أهم أدوارها مسألة الرقابة علي أداء الحكومة، حيث أن الرقابة متعلقة بتنفيذ قرارات الإزالة شأنها شأن التعدي على أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وأن الأمر الذي جعل الدولة تتجه لمبدأ التصالح هو وجود كم هائل من المخالفات التي لم يتم التعامل معها بشكل فعلي، فهناك بعض المخالفات يتم عمل محضر بشكل غير جاد أو إزالة صورية لها.
يذكر أن الرئيس السيسي خلال حديثه أمس الاثنين عن الاعتداء على المجرى المائي، قال إن جميع التعديات على المجرى المائي سيتم إزالتها في 6 أشهر، موضحًا أن أسماء المواطنين المتعدين يتم حصرهم، على أن تكون وزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر، وإذا كان الأمر يلزم لتدخل رجال القوات المسلحة.
