قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن هناك قانون ينظم الخدمة الطبية في مصر، حيث أن الطبيب البشري هو المنوط بعملية التشخيص وليس أي طبيب آخر، بالإضافة إلي أن ليس كل الأطباء مسموح لهم بتشخيص المرضي، فهناك درجات بينهم وتسلسل، وأما عن تشخيص الطبيب البيطري للطفلة هو خطأ مهني يرتقي للجريمة، وكذلك وصف أدوية لها، بالإضافة إلي إعطائها حقنة، وهذا ليس من اختصاصات أي طبيب سوي الطبيب البشري، فليس للطبيب البيطري أو حتي الصيدلي أحقية في إعطاء المريض حقنة.
وأضاف "الزيات"، في تصريحات له، أن الحقن لها أنواع معينة ويتم إعطائها بآليات معينة خاصةً الأطفال، حيث أنه يتم عمل اختبار حساسية لهم في بادئ الأمر، ولو هناك ممرضة تُعطي الحقنة فيتم ذلك تحت إشراف طبي وليس بمفردها، وهذه الواقعة سوف يتم تحويلها للنيابة العامة للتحقيق فيها والوقوف علي ملابساتها والتأكد من صحة ما ورد من عدمه.
يذكر أن صيدلي غير متخصص يدعي "خالد. ن" طبيب بيطري يعمل في إحدى صيدليات قام بإعطاء طفلة تدعي "منار النجار" 4 سنوات حقنة بطريق الخطأ مما أدى إلى وفاتها بدون إجراء اختبار حساسية لها من المضادات الحيوية، رغم أنها كانت مصابة بحساسية الصدر.
وعندما أدرك الصيدلي غير المتخصص الخطأ أسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى بسيون المركزي وتدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا إلا أنها فارقت الحياة .
