أكدت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تقديمها مشروع قانون خلال دور الانعقاد المقبل لتنظيم عشوائية صرف الأدوية في مصر بدون روشتة من طبيب موقعة ومختومة، مطالبة بضرورة مراقبة كل الصيدليات في مصر والتأكد ن كل روشتة يتم صرفها من حيث النوع والكمية التي تصرف للمريض، مشيرة إلى أن هذا التشريع جاء نتيجة واقعة موت الطفلة منة بمحافظة الغربية نتيجة صرف روشتة من طبيب بيطري.
وأوضحت الألفي، في تصريح في بيان لها اليوم، أن هذه الواقعة تستوجب رفع الخط الأحمر الذي يعلن عن كم معاناة الشعب المصري من هذه العشوائية التي أدت الي انتشار الميكروبات المقاومة لكل أنواع المضادات الحيوية لتقتل العديد من أطفالنا وخاصة حديثي الولادة أو تصيبهم بالتهابات سحائية تترك أطفالنا بكل أنواع الإعاقة وكذلك أصبح الاستعمال الخاطئ وغير الضروري للأدوية ثالث أسباب الوفيات بين شعبنا.
ولفتت عضو صحة النواب، إلى وجود بعض الأدوية التي تتدرج من مسكنات وفيتامينات بسيطة إلى مضادات حيوية شديدة تدمر جسم الإنسان وأدوية أورام ومناعة تصرف بلا روشتة بكميات كبيرة وحسب طلب المستهلك صيادلة يمارسون دور الطبيب يتلقوا الأعراض مباشرة من المريض ويصفوا الأدوية والألبان الصناعية وغيرها بلا روشتة.
واستطردت عضو مجلس النواب قائلة:" في الدولة الأجنبية لا يتم صرف علاج دون روشتة مسجلة من الطبيب المعالج بالمدة التي يتم تلقي العلاج خلالها لحين الشفاء"، مؤكدة على أنها ستتبنى ملف الأدوية داخل لجنة الصحة لإنقاذ الشعب المصري من وقوع فيات ومضاعفات تدمر أجهزة الإنسان فينتشر الفشل الكلوي والكبدي ومشاكل القلب والعدوي بميكروبات لا نقوى عليها وده خط أحمر لأنه يضر ضرر بليغ بأهالينا علي سبيل المثال كورسين مضاد حيوي غير مطلوبة في أطفالنا اقل من سنتين تضر بالأداء الذهني والمناعة والحساسية وتدمر العديد من الخلايا بضرر بالغ.
