زاد بشكل ملحوظ في الفترة الماضية عدد اليوتيوبر والبلوجرز دون وجود أي رقابة عليهم أو تحصيل أي ضرائب منهم، حيث قال الدكتور سيد صقر، المشرف على وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن قانون 91 لسنة 2005 يتحدث عن ضرورة فتح الملف الضريبي لأي شخص يمارس نشاط.
وأضاف صقر، أنه بناء على قرار وزير المالية والبيان الصادر من مصلحة الضرائب يتم تحصيل ضرائب على اليوتيوبر والبلوجرز على نشاطهم عبر الإنترنت في حال تخطت 500 ألف جنيه سنويا.
وتساءل صقر عن حقوق الدولة ممن يستخدمون وسائل مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة، مؤكدًا أن كل من يحقق إيرادًا من ترويج لسلعة أو خدمة من خلال مقاطع الفيديو يخضع للضريبة.
وناشد كل البلوجرز واليوتيوبرز توفيق أوضاعهم قانونيا، إذ يتم احتساب الإيراد بعد تحديد قيمة الضريبة لمن يمارس التجارة الإلكترونية، كاشفًا أنه تم إحالة 4 حالات إلى النيابة العامة بسبب التجارة الإلكترونية لتهربهم من الضرائب.
واستطرد أنه لابد أن يكشف كل من يمارس التجارة الإلكترونية عن إيراداته الحقيقية، مؤكدا أنه لن يتم ترك حق الدولة ومن يمارس التجارة الإلكترونية ولم يسدد الضرائب يتم الحجز على أملاكه.
وذكر أن التجارة الإلكترونية تم توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، مضيفًا: «نعمل على حصر عدد البلوجرز واليوتيوبرز، والصفحة الشخصية إذا لم تستخدم للبيع أو الترويج لسلعة لا تخضع للضريبة».
وتابع أن مصلحة الضرائب لديها طرق خاصة للوصول لحجم الأموال الأصلية التي يتم تحصيلها من التجارة الإلكترونية، كما أن كل من يروج لفيديوهات على صفحته وتحقق مشاهدة تخضع للضريبة.
وقال إنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري تخضع للضريبة، كما أن كل من يروج لملابس على وسائل التواصل الاجتماعي يخضع للضريبة، ومن يحقق إيرادات أقل من 10 ملايين جنيه يخضع لقانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وفي هذا السياق قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، إن خضوع اليوتيوبرز والبلوجرز للضريبة خطوة مهمة للغاية خاصة وأن هناك مشاكل عديدة كنا نعاني منها في الفترة الأخيرة بسبب عدم تطبيق الضريبة الإلكترونية التي لا تقل أهمية عن الضرائب التي نحصلها من المحلات والشركات والمصانع.
وأضاف الشافعي، طالبنا مرارا وتكرارا من المسؤولين بتطبيق الضريبة الإلكترونية والبيع الإلكتروني ووجود معايير خاصة لليوتيوبرز والبلوجرز بأن هناك رقابة شديدة وصارمة على المحتوى الذي يقدمونه، خاصة وأن أغلب المحتوي التي تقدمه تلك الفئة يفتقر إلى القيم المجتمعية والمعايير الأخلاقي.
وفي نفس السياق قال أيمن محفوظ المحامي، يجب أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين علي تطبيق عقوبة التهرب الضريبى لأي شخص لا يقوم بتوفيق أوضاع أو يتهرب من دفع الضريبة الإلكترونية، موضحًا أن عقوبة التهرب الضريبي لا تقل عن ٣ سنوات ولا تتجاوز ٥ سنوات مع دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وأضاف محفوظ، أن البيع الإلكتروني انتشر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة لدرجة وتسبب في مشاكل عديدة بسبب غش بعض المنتجات أو عدم معرفة مصدرها لذلك طالبنا بوجود حل لها ورقابة عليها من قبل الدولة لمنع تلك المشاكل مرة أخرى.
