حث أعضاء مجلس الأمن الدولي الحكومة اللبنانية الجديدة على تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال، مشددين على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في الرابع من أغسطس العام الماضي.
جاء ذلك في بيان لأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم رحبوا فيه بالإعلان في 10 سبتمبر الجاري عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومنح الحكومة الثقة في 20 من الشهر ذاته من قبل مجلس النواب اللبناني، باعتبارهما خطوتين ضروريتين نحو حل الأزمة اللبنانية.
وقال أعضاء مجلس الأمن إن هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الضرورية والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد.
وفي بيانهم شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة العام المقبل بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات.
وحثوا الحكومة اللبنانية على البدء في التحضير دون تأخير للعمل الأساسي اللازم قبل هذه الخطوة الحاسمة.
وأكد أعضاء المجلس مجددا دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف اللبنانية إلى تطبيق سياسة النأي بالنفس، بشكل ملموس، عن أي صراعات خارجية، باعتبارها أولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.
