اتفق خبراء سوق المال على أن زيادة عدد ساعات التداول إلى 5 ساعات سيصب فى مصلحة السوق ويسهم فى رفع قيم وأحجام التداولات اليومية؛ مؤكدين أن السوق تحتاج إلى مجموعة من القرارات المهمة والفاعلة، لبث حالة من التفاؤل بين المتعاملين.
وأشار خبراء سوق المال إلى اهتمام القائمين على منظومة سوق المال المصرية بتنشيط التداولات وتنقية السوق من الممارسات السلبية، خاصة فى ظل قرار رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى 250 ألف جنيه، والتى منتظر أن تحد من فرص التلاعب بالأسهم.
واعتمدت اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية 3 مقترحات جديدة لتنشيط التداول بسوق المال هى زيادة الفترة الزمنية لجلسة التداول نصف ساعة إضافية لتبدأ الجلسة 9:30 صباحا وتنتهى 2:30، وثانيا رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال بدلا من 100 ألف جنيه إلى 250 ألفا، وثالثا وضع معايير إضافية لحساب سعر الإقفال بجلسة المزايدة.
وقال محمد عبدالحكيم، خبير أسواق المال، إن إضافة نصف ساعة لساعات التداول سوف يصب فى مصلحة السوق، خاصة أن هذه الخطوة أثبتت فاعليتها ببعض الأسواق الخليجية والأوروبية والتى قامت بنفس الإجراء ما أدى إلى رفع أحجام وقيم التداولات، وبالتالى تنشيط السوق.
وأوضح الخبير، أن المستثمرين يحتاجون إلى وقت إضافى فى بداية الجلسة للاطلاع على الأخبار الجوهرية، والاستعانة بالمحللين الفنيين لمعرفة اتجاهات السوق وهو الأمر الذى يساهم فى اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس صحيحة.
واستطرد "عبدالحكيم"، بأن رفع الحد الأدنى لسعر الإقفال المتحرك للسهم، من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، ووضع اشتراط أن تكون التنفيذات من قبل 5 شركات وساطة مالية، بدلًا من 3 شركات، تأتى استجابة لمطالب العاملين بالسوق؛ مؤكدًا أن هذا الإجراء سوف يقلص من فرص التلاعب بأسعار الأسهم.
وطالب "عبدالحكيم" بضرورة العمل على زيادة الحد الأدنى تدريجيًا فيما بعد من 250 ألفا ليصل إلى مليون وأكثر مما قد يحد من فرصة التلاعب مستقبلا، ويرفع من كفاءة ونزاهة سوق الأوراق المالية.
ويري الخبير، أن معايير حساب سعر الإقفال بجلسة المزايدة، يحتاج إلى إعادة النظر، إذ حددت البورصة 8 دقائق فقط، كجلسة مزاد تبدأ من الساعة 2:15، وحتى الساعة 2:23، وذلك لتحديد سعر الإقفال على الأسهم، ويعقب ذلك دقيقتان فقط، يتم فيهما تقديم العروض والطلبات، من قبل المتعاملين، لتبدأ البورصة فى التنفيذ خلال ٥ دقائق، وهى مدة قصيرة جدًا.
واقترح الخبير، ضرورة إلغاء جلسة المزايدة، والاكتفاء فقط بحساب أسعار الإقفال، بناءً على متوسط سعر الإفقال المتحرك، فى آخر نصف ساعة من الجلسة، أى من الساعة 1:45، وحتى الساعة 2:15، ليبدأ بعد ذلك السماح للمتعاملين، خلال 10 دقائق، تقديم العروض والطلبات، بناءً على سعر الإقفال المشار إليه، وليتسنى للبورصة تنفيذها خلال آخر 5 دقائق، كما اتفق عليه.
وكانت البورصة المصرية، طبقت أول مزايدة لحساب سعر الإقفال اليومي، للأوراق المالية المقيدة بالسوق، اعتبارًا من جلسة الأحد الماضي، وذلك بدلًا من طريقة المتوسط المرح بالكميات، طوال فترة التداول اليومية.
وقال وليد هلال، خبير أسواق المال، إن جلسة المزايدة لحساب سعر إقفال الأسهم، والمعمول بها فى الوقت الحالي، تعتمد على التنفيذات التى تتم فى الفترة من الساعة 2:15 إلى 2:25، وفيها تقوم البورصة بإيقاف التداول، والسماح فقط بإرسال العروض والطلبات، كما يحدث فى الجلسة الاستكشافية؛ مشيرًا إلى أن تحديد سعر الإقفال يتم بناءً على العروض والطلبات، خلال تلك الفترة، لذلك فمن الممكن أن يتغير سعر الإقفال فى المزايدة، عن السعر الفعلي، أثناء الجلسة سواءً صعودًا أو هبوطًا.
وأضاف هلال، أن طريقة تفعيل سعر الإقفال الجديد، تشترط وجود بعض المتطلبات، والتى إن توافرت يمكن للمتعاملين تنفيذ عمليات البيع أو الشراء؛ مشيرًا إلى أنه لكى يتم تفعيل الأسعار الجديدة، فإنه يتطلب ألا يقل مبلغ التنفيذ عن 100 ألف جنيه، وأن يكون التنفيذ عبر 3 شركات وساطة على الأقل، وأن يكون الشراء والبيع عبر عدة أشخاص، وليس شخصًا واحدًا؛ مشيرًا إلى أنه فى حال عدم توافر تلك الشروط، يعود سعر الإقفال كما كان عندما توقفت السوق فى الساعة 2:15 أى قبل بدء جلسة المزايدة.
ويرى هلال، أن قرار اللجنة الاستشارية، بتغيير الشروط، تهدف خلال المقترحات، فى المقام الأول، إلى الحصول على أسعار أكثر تعبيرًا عن السوق، وتتسم بالنزاهة، وتحد من التلاعبات، فمرحبًا بالمقترحات الجديدة.
ومن جهته قال إيهاب رشاد، خبير أسواق المال، إن رفع ساعات التداول اليومية، من أهم القرارات التى يحتاج إليها السوق، فى الوقت الحالي، ويأتى لمواجهة الأخبار السلبية، والتى أثرت على السوق، خلال الفترة الماضية، بعد الإعلان عن وجود نية لتفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ مشيرًا إلى أن السوق لا تحتاج إلا إلى الأخبار الإيجابية، التى تساهم فى جذب مستثمرين جدد وليس العكس.
وأوضح رشاد، أن تجارب الأسواق الخليجية فى هذا المجال، أثبتت فعاليتها، فى إحداث طفرات فى قيم وأحجام التداولات، إذ ساهمت رفع ساعات التداول فى تنشيط السوق وجذب سيولة إضافية إليها؛ متوقعًا أن يساهم تنفيذ القرار فى رفع جاذبية السوق مستقبلًا.
وطالب الخبير، بوجود مرونة عند اتخاذ القرارات الخاصة بسوق المال، بحيث يتم مراجعتها أكثر من مرة، والاستعانة بخبرات العاملين فى السوق، حتى لا تتضرر السوق من القرارات العشوائية؛ مشيرًا إلى أهمية عدم الإعلان عن أى قرارات سلبية، قبل التأكد من انعكاسها على السوق، تجنبًا لوقوع الخسائر يقع ضحيتها صغار المتعاملين.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن مقترحات اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية، جيدة ونابعة من السوق، وهى تمثل الاستجابة الحقيقية لمطالب وأصوات العاملين والمتعاملين؛ مشيرًا إلى أن السوق تحتاج إلى تفعيل بعض المطالب، بعد مناقشتها والتأكد من قابليتها للتنفيذ وجاهزية السوق لها.
وأضاف يونس، أن البورصة المصرية عانت خلال الجلسات الماضية من تداعيات الإعلان عن قرب تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية والتى عجلت من تصحيح السوق خلال الجلسات الماضية؛ مؤكدًا أن مواجهة الأخبار السلبية ولابد أن أن يكون بإصدار قرارات إيجابية تصب فى مصلحة السوق، وتؤكد تبنى اهتمام القائمين على منظومة سوق المال المصلحة العامة.
وأكد يونس، أن زيادة عدد ساعات التداول كان مطلبًا شديد الأهمية، خاصة أن أربع ساعات ونصف الساعة، كان غير كافٍ، خاصة بعد تنفيذ نظام المزايدة فى آخر ربع ساعة، ما أدى إلى تقليص زمن التداول الفعلى إلى 4 ساعة وربع، وبالتالى فإن الوقت لم يكن كافيًا، خاصة للمستثمرين الأجانب والعرب، والذين يتعاملون فى الوقت ذاته على أكثر من سوق.
ولفت إلى أن الحكم على طريقة احتساب أسعار الإقفال، سواء بالنظام الحالى المعمول به، أو حتى بعد التعديلات، يحتاج إلى بعض الوقت لتقييمه والتأكد من فعاليته، على الرغم من أنه نظام قديم ومعمول به فى بعض الأسواق الخارجية، إلا أن السوق المصرية لها طبيعة مختلفة، قد لا تتناسب فيها بعض الأنظمة، لذلك نحتاج فترة قبل إعادة تقييم النظام، والوقوف على مدى استفادة السوق منه من عدمه.
وتوقع رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، أن تبدأ السوق رحلة صعوده، على خلفية الأخبار الإيجابية، وانتهاء موجة التصحيح؛ مستهدفة المؤشر الرئيسى للسوق "EGX30" مستويات 11600 نقطة، و12000 على المدى المتوسط، وذلك شريطة إغلاق ملف تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية فى الوقت الحالي.
