قال محمد عبدالحكيم، خبير أسواق المال، إن إضافة نصف ساعة لساعات التداول سوف يصب فى مصلحة السوق، خاصة أن هذه الخطوة أثبتت فاعليتها ببعض الأسواق الخليجية والأوروبية والتى قامت بنفس الإجراء ما أدى إلى رفع أحجام وقيم التداولات، وبالتالى تنشيط السوق.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن المستثمرين يحتاجون إلى وقت إضافى فى بداية الجلسة للاطلاع على الأخبار الجوهرية، والاستعانة بالمحللين الفنيين لمعرفة اتجاهات السوق وهو الأمر الذى يساهم فى اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس صحيحة.
واستطرد "عبدالحكيم"، بأن رفع الحد الأدنى لسعر الإقفال المتحرك للسهم، من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، ووضع اشتراط أن تكون التنفيذات من قبل 5 شركات وساطة مالية، بدلًا من 3 شركات، تأتى استجابة لمطالب العاملين بالسوق؛ مؤكدًا أن هذا الإجراء سوف يقلص من فرص التلاعب بأسعار الأسهم.
وطالب "عبدالحكيم"، بضرورة العمل على زيادة الحد الأدنى تدريجيًا فيما بعد من 250 ألفا ليصل إلى مليون وأكثر مما قد يحد من فرصة التلاعب مستقبلا، ويرفع من كفاءة ونزاهة سوق الأوراق المالية.
ويرى الخبير، أن معايير حساب سعر الإقفال بجلسة المزايدة، يحتاج إلى إعادة النظر، إذ حددت البورصة 8 دقائق فقط، كجلسة مزاد تبدأ من الساعة 2:15، وحتى الساعة 2:23، وذلك لتحديد سعر الإقفال على الأسهم، ويعقب ذلك دقيقتان فقط، يتم فيهما تقديم العروض والطلبات، من قبل المتعاملين، لتبدأ البورصة فى التنفيذ خلال 5 دقائق، وهى مدة قصيرة جدًا.
واقترح الخبير، ضرورة إلغاء جلسة المزايدة، والاكتفاء فقط بحساب أسعار الإقفال، بناءً على متوسط سعر الإفقال المتحرك، فى آخر نصف ساعة من الجلسة، أى من الساعة 1:45، وحتى الساعة 2:15، ليبدأ بعد ذلك السماح للمتعاملين، خلال 10 دقائق، تقديم العروض والطلبات، بناءً على سعر الإقفال المشار إليه، وليتسنى للبورصة تنفيذها خلال آخر 5 دقائق، كما اتفق عليه.
