وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لهذا تقنين أراض الدولة الذى توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً وتتابعه اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط ، وأصدر عقود مؤمنة وحماية حقوق الدولة .
و طالب " شعراوى" بتكثيف العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم ، وفى الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة فى التسعير ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين .
وأكد اللواء محمود شعراوى ضرورة تضافر كافة الجهود من القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمراكز و العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضى .
وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين جميع جهات الدولة المعنية وخاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات غير القابلة للتقنين من خلال الموجة الـ18 للإزالات التى بدأت منتصف الشهر الجارى وتستمر حتى 23 نوفمبر القادم لاستعادة حقوق الدولة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة ، وشدد " شعراوى " على أن حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعم جديتهم فى تقنين أوضاعهم الغير قانونية ، هذا لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وتابع الوزير أن عمليات فحص طلبات التقنين خلال الفترة الماضية أسفرت عن توافر الشروط القانونية واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لحوالى 82 ألف طلب تم تسليم حوالى 35 ألف عقد تقنين في جميع المحافظات بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد وجارى استكمال التعاقد عليها فور قيام المواطنين باستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى إلى ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى بكل دقة خاصة عمليات فحص كافة الطلبات والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهات المختصة سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين.
