شدد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في انفجار مرفأ بيروت، وفقا لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وحث مجلس الأمن الحكومة اللبنانية الجديدة على سرعة وشفافية تنفيذ الإصلاحات الضرورية والملموسة.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مصدر قضائي إنه جرى تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب بصفته مدعى عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس «الارتياب المشروع» في حياده.
وأدى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس العام الماضي إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت. وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.
وعُين القاضي طارق البيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يصدر أي تعليق فوري من البيطار الذي لا يُسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام ما دام يقوم بمهام التحقيق.
وحدد البيطار مؤخراً موعداً جديداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 4 أكتوبر المقبل.
