أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والخطوات الإصلاحية لتمكين مجالس الإدارات وتحسين أداء الشركات، منها تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وهياكل تنظيمية جديدة موحدة طبقًا لكل صناعة، وإعداد لوائح عمل موحدة، بالإضافة إلى دمج الشركات ذات النشاط المتماثل.
وأوضح، أنه في قطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال يتم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، ودمج شركات تجارة وحليج القطن في شركة واحدة، وكذلك في قطاع النقل البري يتم دمج 3 شركات نقل ركاب في شركة واحدة، و5 شركات نقل بضائع في شركة واحدة، كما يجري دمج شركات التجارة الخارجية، ليصبح عدد الشركات التابعة للوزارة 82 شركة، بعد الانتهاء من عمليات الدمج، كما يجري تركيب نظام تخطيط موارد الشركات ERP للتحول الرقمي في 63 شركة ما بين تابعة وقابضة.
وكشف الوزير خلال ندوة لجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، عن ملامح جهود التطوير في عدد من القطاعات منها الغزل والنسيج باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه تشمل أعمال البنية التحتية والماكينات الحديثة والتدريب وميكنة إجراءات العمل، وإنشاء شركة للتسويق والبيع لمنتجات الغزل والنسيج بخبرات من القطاع الخاص، تحت علامة تجارية جديدة باسم "نيت" إلهة النسيج عند القدماء المصريين.
وتطرق إلى منظومة تجارة القطن الجديدة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية للموسم الحالي 2021-2022، بعد التطبيق التجريبي في عدد محدود من المحافظات خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى إدارة المنظومة من خلال إحدى الشركات التابعة للوزارة، حيث تم تحديد 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في الوجه القبلي موزعة على 5 محافظات، و181 مركزا في الوجه البحري.
وأوضح توفيق، أن المنظومة الجديدة تحافظ على نظافة القطن وجودته من خلال توفير أكياس للمزارعين بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها قبل تسليمها بأنفسهم دون وسطاء إلى مراكز التجميع، ويتم إجراء مزاد لكل 100 كيس بين شركات التجارة المسجلة لدى المنظومة بما يضمن أفضل سعر للمزارع، حيث تقوم الشركة الراسي عليها المزاد بسداد 70% من قيمة القطن للمزارع في اليوم التالي للمزاد، والـ30% خلال أسبوع من تاريخ المزاد بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي، لافتًا إلى تداول القطن سيكون من خلال بورصة السلع بدءا من العام المقبل.
واستكمل أنه يجري تطوير محالج القطن باستخدام نظم حليج حديثة حيث تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم تشغيل اثنين آخرين قبل نهاية العام الجاري والثالث مطلع العام المقبل، على أن تستكمل عملية التحديث بإضافة 3 محالج مطورة في 2022.
وانتقل الوزير للحديث عن جهود إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وإضافة نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق مع خدمات النقل واللوجستيات، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح، أنه من المقرر فتح 14 مركزا في كبرى المراكز التجارية حول العالم مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكتروني، بالإضافة إلى فتح مركزين في شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتم فتح 6 من هذه المراكز مطلع العام المقبل والباقي في يونيو 2022، مؤكداً أن المستهدف تسجيل 30 ألف منتج في الكتالوج في منتصف العام المقبل.
وأضاف، أن شركة جسور توفر حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين في التجارة الخارجية، مشيرًا إلى المساعي الجارية لتسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا، مع الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التي تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصري حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض.
وفيما يخص المركبات الكهربائية أشار الوزير إلى مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات، وتصنيع مركبات للنقل الجماعي بأحجام مختلفة للعمل بالغاز والكهرباء بالشركة الهندسية للسيارات، إلى جانب جهود توفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، منها تسعير الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، والعمل على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية حيث من المقرر خلال عامين إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة لشحن 6 آلاف سيارة في نفس التوقيت.
أما في قطاع الأدوية أشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم قريبا مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع بعض الخامات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير، بالإضافة إلى مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد لشركات إنتاج الدواء.
وفي مجال الصناعات المعدنية أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى تطوير شركة الدلتا للصلب للصعود بطاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن وإنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بناء على دراسة استشاري عالمي بما يضمن كفاءة الإنتاج وتوفير استهلاك الكهرباء.
ومن جهته قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اهتمام وزير قطاع الأعمال العام هشام بالعمل بفكر القطاع الخاص أعاد البريق لقطاع الأعمال العام من خلال الفكر المتطور في الإدارة الحرة وقواعد وطرق القطاع الخاص والاقتصاد الحر، مشيرًا إلى وزارة قطاع الأعمال العام تشهد تطورات جوهرية تفتح شهية ورغبة القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمارات والإدارة.
ووجه "عيسي" الشكر والتقدير لوزير قطاع الأعمال العام في الاستعانة بخبرات رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري.
وأضاف، أن الأمل قائم الآن بأن يكون قطاع الأعمال العام من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري والتحول إلى الربح وتحقيق المكاسب لتعويض أية خسائر أو تباطؤ في معدلات نمو الشركات الحكومية.
وأكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية حرص وزير قطاع الأعمال العام على دعوة رجال الأعمال والمشاركة في لقاءات وندوات مستمرة لدفع التعاون المشترك، مضيفًا أن وزارة قطاع الأعمال العام شهدت رحلة شاقة من تحسين الأوضاع وإعادة الهيكلة ومشروعات التطوير، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بجمعية رجال الأعمال المصريين لمس حجم التطورات التي طرأت على الوزارة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد "النجاري" أهمية الخدمات التي تقدمها شركة جسور للمصدرين وخاصة عمليات الشحن والتي تمثل عنصر حيوي يمس التصدير في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، ومساندة الصادرات الوطنية للنفاذ إلى الأسواق بجانب الدعاية والتسويق للمنتجات الوطنية المصرية، مشيرا إلى حرص الوزارة واهتمامها بقطاع الشحن والنقل والكتالوج الإلكتروني ودعم الجمعيات ومنظمات الأعمال للمشاركة فيه وإعطاء فرصة أكبر لتشجيع الشركات المصرية من خلال المسوقين والمروجين لذلك، كما أكد رغبة الجمعية في عقد اجتماع آخر خلال شهر يناير المقبل للإحتفال بتدشين أول مجموعة مسجلة بالكتالوج، مما يؤكد دعم الصادرات المصرية والعمل على النهوض بها.
