قال محمد عامر، خبير عقاري، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلزام المطورين العقاريين بتنفيذ 30% من المشروعات العقارية قبل طرحها للبيع، يجعل المطورين العقاريين خلال الأيام الماضية يضغطون على مجلس الوزراء لتطبيق نظام "حساب الضمان" بدلًا من إلزام المطورين بتنفيذ 30% من المشروع قبل طرحه للبيع، ونظام الـ"حساب الضمان" للمشروعات العقارية، عبارة عن حساب بنكي يتم فتحه بغرض إيداع الأموال ومقدمات الحجز التي يتم تحصيلها من العملاء، ولا يستطيع المطور التصرف في هذه الأموال إلا بموجب مستخلصات المقاولين أو بعد تسليم الوحدة للعميل نهائيًا، والهدف من هذه الآلية الحفاظ على أموال العملاء وأن يكون البنك ضامنًا لها، ويرى المطورون أن هذا النظام يمثل حلًا جوهريًا للشركات والعملاء على حد سواء، ويحقق الهدف من الضوابط الجديدة التي تسعى الدولة لفرضها على الشركات ومن بينها قرار إلزام المطور بتنفيذ 30% من المشروع قبل طرحه للبيع،الـ"حساب الضمان" هو الحل الأمثل في هذه المرحلة من عمر السوق العقاري، إذ ستتمكن من خلاله الشركات من بيع مشروعاتها على الخريطة لتحقيق تدفقات نقدية تساعدها على الالتزام بمدخلات التنفيذ، وفي الوقت نفسه يكون البنك ضامن لأموال العملاء من خلال الحساب الوسيط.
وأوضح، أنه يجب مراعاة عند تطبيق "حساب الضمان" الذي يجب تطبيقه أولاً، وبالتوازي مع ذلك يتم فتح قنوات تمويلية جديدة أمام المطورين تساعدهم على سد الفجوة التمويلية التي قد يواجهونها، ثم بعد ذلك يمكن الانتقال للقرار الخاص بعدم البيع إلا بعد تنفيذ 30%، وفي الوقت ذاته فان المطور مطالب بسداد قيمة الأرض خلال 4 سنوات وقد تصل إلى 40% من تكلفة المشروع، وفي الوقت نفسه تلزمه الدولة بوقت محدد للتنفيذ، وبهذا يكون على المطور توفير سيولة مالية تصل إلى 75% من تكلفة المشروع في مراحله الأولى وهو ما قد يكون أمر بالغ الصعوبة من وجهة نظر المطورين.
وأكد عامر، من خلال عرض وجهة النظر الأخري والتي تعبر عن وجهة نظر الحكومة المصرية جراء نظام "حساب الضمان"، فإن الوزارة طرحت فكرة تطبيق نظام "حساب الضمان" على المشروعات العقارية منذ 10 سنوات تقريبا، لكن المطورون هاجموا الفكرة حينها واعتبروا أن الوزارة تضع التحديات في في طريقهم، واليوم أصبح ذلك مطلب المطوريين، وهو ما يعني ذلك أن أي مطور لابد أن يبدأ استثماراته بالقطاع العقاري من أمواله الخاصة، وليس الاعتماد على أموال العملاء أو حتى أموال البنوك بشكل كامل، وهو ما يعد وضع غير صحيح، ولابد من تصحيحه، وهو ما يستلزم علي شركات التطوير العقاري أن تعيد هيكلة مساهميها باستمرار بما يقوي من موقفها المالي، ويسهم في ضخ رؤس أموال جديدة لترفع من قدرة هذه الشركات ومن ملاءتها المالية، وتظل البنوك وجهات التمويل المختلفة كأداة مساعدة في عملية التمويل في حالة الاحتياج إليها.
