الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

54 مليون جنيه من "تنمية المشروعات" لتشغيل العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

وفد تنمية المشروعات
وفد تنمية المشروعات وبنك الإستثمار الأوروبي في الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خصص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية لتنفيذ عدد من المشروعات بحى العامرية منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد خطوط صرف الصحي وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين وتتيح ما يزيد على 64 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وقال المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يأتي التخصيص تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي، موضحا أن هذه المشروعات تم اختيارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية لتلبية احتياجات الأهالي وتطوير هذه المناطق باستخدام العمالة غير المنتظمة لتطوير مهاراتها واكسابها مهارات جديدة تساعدها في العثور على فرص أفضل للتشغيل.

واضاف  في بيان صدر الاثنين،  أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات تلك الاتفاقية في 6 محافظات؛ وهي (الإسكندرية - أسيوط - الجيزة - المنوفية - بورسعيد - الشرقية)، ومن المخطط أن توفر تلك الاتفاقية اثناء فترة تنفيذها حوالى 321 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة في المحافظات المستهدفة.

جاء ذلك في إطار متابعة أنشطة الاتفاقية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قام وفد من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه فيرا موريندينى مسئول الاتحاد الأوروبي والدكتور هارتفج بنفيلد رئيس فريق الدعم الفني بالاتفاقية بزيارة لعدد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي ينفذها الجهاز بمحافظة الإسكندرية حيث كان في استقبالهم الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ولفيف من مسئولي الجهاز وعلى رأسهم المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ومحمد صلاح مدير فرع الجهاز بالمحافظة.

ويذكر أن الاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل من الاتحاد الأوروبى تقدر بنحو 15 مليون يورو تهدف الى تحسين نوعية الحياة بالمناطق المستهدفة من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية المجتمعية وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة بتلك المناطق بالإضافة الى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.