توسيع مظلة التأمين.. خبراء: توجيهات الرئيس بالتوسيع ليشمل المشروع والمالك يسهم في استقرار الأسواق.. مخاطر الحاصلات الزراعيه مختلفة طبقا للمتغيرات الجوية.. سيتم وضع لوائح للتعامل معها
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مبادرة لتوسيع مظلة التأمين علي القطاع الزراعي بالكامل، بدعم من رئاسة الجمهورية، ويشمل التأمين على المشروع والمالك للاستفادة من منتجات التأمين والرعاية الاجتماعية المتوفرة بالسوق فضلا عن حماية القطاع من الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها سواء من هزات السوق أو من الأخطار المناخية وغيرها، كما تمتد مظلة التأمين لأنشطة جديدة بقطاع الثروة السمكية والصيد والدواجن والإنتاج الحيواني والحاصلات الزراعية.
وتشمل قواعد التأمين في المبادرة سداد المشترك رسوما سنوية تحدد بناءً على قيمة المشروع والتي تتراوح بين 1.5 إلى 3% من قيمة المشروع المراد التأمين عليه، كما أنه يتم تعويض المستفيد عن مخاطر الحريق أو السرقة أو النفوق أو الكوارث الطبيعية وغيرها، والتي تتراوح قيمة التأمين من 70% إلى 100% من المشروع المؤمن عليه حسب المشروع ونوعه وهل سبق له الاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أم لا.
وفي هذا السياق قال المهندس ماهر أبو جبل، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، نعمل على هذه المبادرة منذ أكثر من ثلاث سنوات عند زيارتنا الفرنساوي وتونس والجزائر والسودان اكتشفنا ان هم يؤمنون على كل ما يتعلق بالحاصلات او المزروعات او القطاعات الزراعيه المختلفه، أي أن مصر تتبع نهج الدول العربيه والاوروبيه في التأمين بكل ما يخص القطاع الزراعي.
وأكمل أن هذا الموضوع لم يكن وليد اليوم ولكنه لم يأخذ الاهتمام الكافي في الفتره الماضيه لان مصر كانت لديها اهتمامات اخرى ببعض الجوانب الى ان مصر في العهد الحديث بالقيادة السياسية والحكومات المتعاقبة الجديدة والجمهورية والفكر الجديد، تبدأ مسرعه بعد وضع مشروعات جديدة لإصلاح أراضي جديدة والاهتمام بالزراعة بنواحيها المختلفة كان واجب علينا الحفاظ على المكتسبات الحالية ومنها القطاع السمكي والحيواني والداجني والحاصلات الزراعيه.
وتابع هناك تضاربات فريدة من نوعها متواجدة منذ سنوات نعمل عليها مسرعين لملاحقة الدول المتقدمة في القطاع بما يناسب الاجواء المصريه.
وألمح توضح المبادرة أنه يمكن دفع من 1.5 الى 2% طبقا للتسريبات الأولية ولكن في مصر التأمين على الماشية قيد العمل فيعتبر التأمين على الماشية مثل التأمين على حياة المواطنين، الجديد هو ما يتعلق بالحاصلات الزراعية والدواجن والأسماك حيث أن التأمين يشمل كل المخاطر التي يتعرض لها أي قطاع من القطاعات.
وأكد أن مخاطر الحاصلات الزراعيه مختلفة طبقا للمتغيرات الجوية بما فيها الصقيع والمطر الشديد والحرارة العالية فضلا عن الأمراض الفطرية والحشرية والبكتيرية والفيروسية والنيماتودية والفسيولوجية، فإذا لم يتم التعامل مع النبات من متطلبات مختلفة يضر، كل ذلك له خطة للتعامل معه كتأمين وكذلك السرقات والحرائق والرياح على اختلاف تلك المخاطر سيتم وضع لوائح بالتعامل معها.
ولفت إلى النسب المتوقع لها في الدفع في ما يخص الزراعات تصل من 6 ل7 الى 8% من الثمن، انما الحيوان في حدود من 3 إلى 4% من الثمن، أما الأسماك يجري الدراسات مع الخبراء لتحديدها.
وأوضح أن يحدث يتسبب في نقلة نوعية حقيقية في الاستثمار سواء الداجنى والسمكي أو الإنتاج الحيواني أو الإنتاج الزراعي وبالتالي سيشعر المستثمر بالأمان.
ومن جانبه اشاد الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بمبادرة وزارة الزراعة بتوسيع مظلة التأمين على المشروع ومالك المشروع لافتا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية القطاع الزراعي من عدم استقرار الأسواق.
وأضاف عبدالرحمن أن وزارة الزراعة بدأت فعليا في عقد أولي جلسات العمل الخاصة بالمبادرة برعاية السيد القصير وزير الزراعة والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وشركة إى فاينانس والبنك الزراعي والبنك الأهلي وشركة مصر للتأمين.
وأكد ابوصدام أن المبادرة تشمل مد مظلة التأمين لمعظم الأنشطة الزراعية مثل قطاع الثروة السمكية والصيد والدواجن والإنتاج الحيواني والحاصلات الزراعية، وأن المبادرة سوف تفعل خلال الثلاث شهور القادمه.
وأكد عبدالرحمن أن قواعد التأمين المقترحة تشمل سداد المشترك رسوم سنوية تحدد بناء على قيمة المشروع وتتراوح بين 1.5 إلى 3% من قيمة المشروع المراد التأمين عليه، كما يتم تعويض المستفيد عن مخاطر الحريق أو السرقة أو النفوق أو الكوارث الطبيعية وغيرها وتتراوح قيمة التأمين من 70% إلى 100% من المشروع المؤمن عليه حسب المشروع ونوعه وهل سبق له الاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أم لا.
واوضح عبدالرحمن ان مظلة التأمين كانت مطلب كل المهتمين بالشأن الزراعي المصري وأن التأمين على المواشي يضمن نجاح مشروع البتلو ويسهل علي البنوك تمويل المشروعات الزراعية الصغيرة.
