استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مروان عبدالله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب مدير عام الصندوق؛ حيث هنأته بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكدة ثقتها بأن قنوات التعاون المفتوحة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية ستشهد مزيدًا من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تولي"الغانم" مهمة إدارة الصندوق.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطلع الحكومة المصرية بشكل دائم لتنمية علاقات التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، والذي يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، موجهة الشكر للصندوق الكويتي على دوره البارز في دعم جهود التنمية بمصر من خلال تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية .
واستعرضت "المشاط" مع "الغانم" الموقف الحالي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق، وأبرزها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي الجارية مع الصندوق 26 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكدةً حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف خطط وبرامج التعاون المشتركة مع الصندوق، خاصة في ظل الجهود التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير البنية التحتية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من خلال تكامل الجهود مع الصندوق الكويتي قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات بشبه جزيرة سيناء من بينها استكمال طريق النفق شرم الشيخ، واستكمال طريق عرضي ( 4 )، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وإنشاء محطتي تحلية مياه البحر بمدينتي رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة.
وتم خلال اللقاء التباحث بشأن إمكانية تعزيز التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك استكمالًا للتجربة المتميزة مع الصندوق في تمويل المرحلتين الأولي والثانية من مشروعات برنامج تنمية سيناء، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من فرص التعاون مع الصندوق الكويتي وفقًا للأولويات التنموية الوطنية.
وأشارت "المشاط"، إلى استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، التي تستهدف من خلالها تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن الشراكات التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية تأتي في إطار رؤية الوزارة لوضع المواطن في محور الاهتمام، من خلال المشروعات التنموية الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد القوة الدافعة للتعاون الإنمائي، لافتًا إلى أن الشراكات مع الصندوق الكويتي يمكن أن تمثل حافزًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف البلدان التي يتعامل معها الصندوق.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، للحديث عن أهم التوصيات الصادرة عن منتدي التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي عقدت نسخته الأولي يومي ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢١ تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ معربةً عن التطلع لمشاركة الصندوق الكويتي في النسخة الثانية من المنتدي عند انعقاده للاستفادة من الخبرات الواسعة لممثلي الصندوق في إثراء الحلقات النقاشية للمنتدي.
من جانبه، أشاد مروان عبدالله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالطفرة التنموية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، حيث كانت آخر زيارة له لمصر قبل توليه إدارة الصندوق في العام ٢٠١٨؛ كما أشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالمشروع العملاق محطة مصرف بحر البقر.
وأشار "الغانم"، إلي أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية شريك أساسي لجمهورية مصر العربية ، مؤكدًا أن حجم العمل والدقة والإنجاز في المشروعات العملاقة في مصر، منح الشركات المصرية شهادة ثقة تمكنها من العمل في أي مكان بالعالم.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويلها بجمهورية مصر العربية بلغ ٥٤ مشروعًا منذ بدء التعاون في عام 1980، بقيمة حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والمياه والكيمياء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحي ، بالإضافة إلى ١٤منحة ودعم فني بقيمة حوالي 48.6 مليون دولار.
