تكليف الصيادلة، قضية شغلت اهتمام النواب وعليها استخدم النواب أدواتهم الرقابية من أجل حل المشكلة وعقدت جلسات في اللجان النوعية من أجلها ومع عدم أخذ وزارة الصحة بتوصيات النواب، أكد عدد من النواب تجديد وتقديم طلبات إحاطة موجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
من جانبها؛ أكدت الدكتورة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، أنها تنتظر عودة أعمال البرلمان في أكتوبر المقبل، وسوف تجدد طلبها بشأن تكليف ما لم يتم تكليفه من دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وشددت "فاروق"، على ضرورة استكمال تكليف باقي الدفعتين والبالغ عددهم ١٦ ألفًا و٧٠٠ صيدلي.
ولفتت النائبة إلى أنه بالنسبة للجانب التشريعي هناك أولويات لتشريعات منها الإيجار القديم والأحوال الشخصية.
في السياق ذاته؛ قالت الدكتورة سمر سالم، عضو مجلس النواب، إن أولوياتها في بداية الانعقاد الثاني للبرلمان، إيجاد حل لأزمة تكليف الصيادلة، وتنظيم حلقات نقاش بين ممثلي شباب الصيادلة ووزارة الصحة، لتقارب وجهات النظر ترضي جميع الأطراف.
وأكدت أن هناك حلقة مفقودة في الأزمة القائمة، ومن الوارد أن تكون وجهة نظر وزارة الصحة تقليل أعداد تكليف الصيادلة لكي تتوافق مع سوق العمل ورفع الكفاءة الطبية بشكل عام، وفي هذه الحالة من حق الدولة في ذلك فلا بد أن نبحث عن بديل يكون حلا مرضيا ومتفقا عليه.
واقترحت النائبة بتحديد أعداد طلاب كليات الصيادلة بجميع جامعات الجمهورية لكي يستوعب هذا العدد في سوق العمل فيما بعد حتى لا تتكرر هذه الأزمات مرة أخرى، مطالبة بتنوع تخصصات كليات الصيادلة كحل آخر لحل وتوزيع الأعداد وتشجيع الخارجين لاستكمال دبلومات الكلينيكال بعد تخرجهم في كليات الصيادلة في تخصصات مختلفة مثل الأطفال وأمراض القلب وغيرهما.
وطالبت بتفعيل أدوار المستشفيات المركزية، لتقديم خدمات طبيه فعالة وسريعة للمرضى بمحافظات الأقاليم المختلفة، لأن هناك حالات مرضية لا يجب الصمت عليها وبحاجة إلى تقديم رعاية طبية مركزية عالية بشكل سريع ولا تتحمل السفر والنقل لمسافات بعيدة.
