قبل 40 يومًا على موسم زراعة القمح، كشفت وزارة الزراعة، عن استهدافها الوصول إلى مساحة 3.5 مليون فدان من القمح، وذلك بدلاً من 3.3 مليون فدان تمت زراعتهم العام الماضي، وذلك من خلال تشجيع المزارعين على زراعة أكثر من 150 ألف فدان.
وتبدأ وزارة الزراعة صرف مقررات الأسمدة للموسم الشتوي 2021- 2022، مطلع أكتوبر المقبل وحتى منتصف مارس لمحاصيل القمح والبرسيم والخضروات والبنجر وبساتين الفاكهة.
وخلال السنوات السابقة، ارتفعت المساحة المزروعة بالقمح من 3.135 مليون فدان عام 2018/ 2019، إلى 3.171 مليون فدان عام 2019/ 2020، ثم ارتفعت بنسبة 4% العام الماضي 2020/ 2021 حيث بلغت المساحة 3.3 مليون فدان، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الزراعة.
وأوضح الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، أنه يتم حاليًا توزيع خريطة الأصناف التي تريد الوزارة زراعتها على الجمعيات الزراعية، على أن تتم زراعة الأصناف طبقًا لكل محافظة وفق التوجيه الإرشادي.
وأضاف للبوابة نيوز، أن الوزارة لديها سيناريو لمواجهة الحشائش والقوارض والمعروفة باسم "تحزيم الحقول"، بعد محصولي الذرة والقطن، متابعًا أن وزارة الزراعة تعمل على شقّين رئيسيين؛ هما الزيادة الأفقية، والتوسع الأفقي في المساحة الأرضية.
وأشار الشناوي إلى طرح كميات كبيرة من التقاوي للموسم الجديد، بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة 15%، وجرى تحديد سعر القمح بـ 260 جنيهًا للعبوة وزن 30 كجم، مضيفًا أن وزارة الزراعة تُناشد المزارعين استخدام السطارات الآلية لتوفير كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة التي تسهم في انتظام توزيع التقاوي في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنبات ونسبته، وانتظام نمو النباتات، وزيادة التفريع، وتقليل منافسة النباتات لبعضها.
وأضاف حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أنه من المُتوقع زيادة إنتاجية مصر من القمح عن 9 مليون طن خلال الموسم القادم، وذلك من خلال زيادة المساحة المزروعة إلى 3.5 مليون فدان.
وتابع لـ"البوابة نيوز"، أن التوسع الرأسي لزراعة القمح هو السبيل الأمثل والأكثر فائدة في الوقت الراهن نظرًا لمحدودية الرقعة الزراعية وضعف الموارد المصرية من المياه، بسبب الزيادة السكانية، مناشدًا مُزارعي القمح بالالتزام بتوصيات وزارة الزراعة بشأن السياسة الصنفية المُتبعة ومواعيد زراعة القمح.
وتابع أبوصدام، أنه يجب أيضًا الاعتماد في زراعة القمح على تقاوي الحكومة المُعتمدة تفاديًا للوقوع في زراعة أصناف ذات إنتاجية أقل وغير مُقاومة للأمراض ولاتتحمل العوامل المُناخية غير الملائمة.
وأشار إلى أن التوسع الرأسي لزيادة كمية الإنتاج يستوجب الزراعة بالطرق الزراعية الأكثر إنتاجية والأقل تكاليف كالزراعة على المصاطب، كما يستلزم الري بطرق الري الحديثة وزراعة الأصناف ذات الإنتاجية المُرتفعة التي تُناسب مناخ منطقة الزراعة، والزراعة في الوقت المناسب دون تبكير أو تأخير.
وطالب نقيب الفلاحين، من المزارعين بعدم زراعة الأصناف التي انكسرت مقاومتها لأمراض الأصداء في بعض المحافظات مثل "جميزه 11 وسدس 12 وشندويل 1"، مشيرًا إلى أن مواعيد زراعة القمح المثالية طبقا لتوجيهات الخبراء تبدأ من النصف الأول من شهر نوفمبر القادم، وحتى الثلث الأول من شهر ديسمبر القادم مع انتظام عمليات الري والاعتدال في التسميد واستخدام الآلات الحديثة في الزراعة والحصاد للحد من عمليات الفقد.
وختم أبوصدام حديثه، بالتأكيد على أهمية زراعة الأصناف ذات الإنتاجية العالية مثل "مصر 1، ومصر 2، ومصر3، ومصر 4، وسخا 94، وسخا 95، وجيزة 168، وجيزة 171، وسدس 14".
من جهته، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، في تصريحات سابقة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا في دعم الفلاح والقطاع الزراعي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وأضاف القصير، أنه تلقى تقريرًا بشأن موقف المحاصيل الشتوية، والذي أوضح أن حالة المحاصيل الشتوية جيدة ومُبشرة بالخير وزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لنحو 3.5 مليون فدان، وسط متابعة من اللجان المُشكّلة للمحصول لزيادة الإنتاج.
