مأساة كبيرة عاشتها قرية "الفرستق" التابعة لمركز "بسيون" بمحافظة الغربية، بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، إثر تدهور حالتها الصحية، بسبب الحقن الخاطئ من جانب طبيب بيطري يدير صيدلية زوجته، وذلك بعدما لجأت له والدتها لارتفاع درجة حرارة الطفلة.
وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن هذه الواقعة ناقوس خطر يدق الأبواب، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها، مطالبين بضرورة إيجاد حل جذري لهذا الأمر، خاصة أنه متعلق بحياة المواطنين.
ليست الأولى من نوعها
قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ: إن واقعة وفاة طفلة الغربية بسبب أخطاء صيادلة غير مؤهلين ليست الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المواطنين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة عدم وجود أشخاص غير مؤهلين بالصيدليات، وليس لهم أي علاقة بالمهنة من قريب أو من بعيد.
وعبر "البلشي" في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، عن استيائه بسبب مأساة طفلة الغربية وموتها بسبب الخطأ الطبي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون له حل جذري؛ لأنه متعلق بحياة المواطنين، وهو أمر غير مقبول التهاون فيه بتاتًا.
ونوه بأن الصيدلة من المهن الطبية المساعدة، وأن الصيدلي لا يقتصر دوره على بيع الدواء فقط بل يكون مسئول عن تأمين الدواء الملائم لعلاج المريض، لأن دوره مكمل لدور الطبيب في القضاء على الأمراض ومعالجة المرضى.
وتابع: "هذه المهام لا يستطيع أن يقوم بها أشخاص عاديين، حيث إننا الآن نشهد وجود أشخاص خريجي كليات ليس لها علاقة بالطب وتقف في الصيدليات وأحيانا تصف الدواء للمرضى".
خريجي دبلومات ومعاهد يزاولون المهنة
ومن جانبه، أكد النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن واقعة وفاة طفلة الغربية بسبب وصفة طبية خاطئة من طبيب بيطري، هو أمر بمثابة ناقوس خطر يدق الأبواب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر منتشر منذ سنوات عديدة.
وأشار "أبو زيد" في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إلى أن هناك عدد من الصيادلة يستعينوا بعمال غير مؤهلين للعمل بالصيدليات، نظرا لانخفاض تكاليف أجورهم مقارنة بالصيادلة الحقيقيين، الأمر الذي يردي بحياة العشرات من المواطنين، خاصة أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها.
وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بأنه يجب تفعيل عقوبات قانون مزاولة مهنة الصيدلة بشكل حاسم، والتعامل مع المخالفين بشكل حازم، لمنع تكرار هذه الحوادث المأساوية التي تدمي القلب.
ونوه النائب مصطفى أبو زيد، إلي أنه يجب الحذر من قبل الأهالي من خلال تجنب الصيدليات التي يكون بها عمال غير مؤهلين، مؤكدًا وجود خريجي دبلومات ومعاهد خدمة اجتماعية وكليات أخرى ليس لها علاقة بالمهنة، ويقوموا بالمزاولة وإعطاء ووصف الدواء للمواطنين.
وقف صرف الدواء بدون روشتة
وفي نفس السياق، حذر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، من ظاهرة قيام بعض الصيادلة بصرف وإعطاء الأدوية للمرضى دون استشارة الطبيب المختص.
وقال "الجندي" في بيان له، اليوم الأحد: إن الجميع يكن كل الاحترام للمنظومة الطبية بما فيها الصيادلة، ولكن لا بد من أن يعلم كل فرد في هذه المنظومة دوره، ولا يتجاوزه، حيث يقف دور الصيادلة عند صرف الأدوية فقط.
وأشار إلى أن ما يتعلق بإعطاء الحقن وتحديد الدواء والجرعة المناسبة، فهي مهام الطبيب المختص وليس الصيادلة، كذلك لابد من التأكيد من خطورة صرف الأدوية دون روشتة، وعودة ثقافة لا دواء إلا بعد الكشف وتشخيص المرض من جانب الطبيب، حفاظاً على صحة المواطنين، وخشية حدوث أي مضاعفات.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الصيادلة من جانب الجهات المسئولية، سواء في وزارة الصحة أو في الأجهزة الرقابية، كذلك لابد أن يكون الشخص الذي يصرف الدواء في الصيدليات هو صيدلي وليس مجرد موظف أو خريج أي كلية أخرى، كما يحدث في بعض الصيدليات، مشيرا إلى تكثيف الزيارات، وتشديد آليات الرقابة على الصيدليات، وتغليظ العقوبات.. سيكون رادع لهذه الظاهرة التي تهدد حياة المرضى.
