أصدرت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بيانًا صحافيًا اليوم الأحد، حول قرار مصلحة الضرائب بتتبع أرباح "اليوتيوبرز" و"البلوجرز" قائلة: "ليست بدعة أن تطلب مصلحة الضرائب من "البلوجرز" و"اليوتيوبرز" فتح ملفات ضريبية لتحصيل حق الدولة على نشاطهم، بل سبقتنا اليها أغلب دول العالم، وليس سرا أن موقع اليوتيوب ذاته يحجب ٢٤٪ من الأرباح كضريبة تذهب لبلد المنشأ وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وليس غريبًا أن تحصل الدولة ضرائبها من عمل على الأثير فهم يتربحون المبالغ الطائلة من هذا الأثير نفسه إن جاز التعبير، لذا فهي خطوة تأخرت لكنها ضرورة وحق على كل من يمارس عملا ربحيًا أن يقدم ضريبة للدولة كل في تخصصه.
وأضافت: "إن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كورونا، وأتمنى أن تكون تلك الخطوة الأولي لحصر ومتابعة ذلك النشاط، وفرز ما يضر ويعبث بقيم المجتمع كتجارة ممنوعة ومخالفة لضوابط المجتمع مثل أي عمل تجاري يقع تحت طائلة القانون".
وأوضحت أن ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها المصلحة على هؤلاء نسب متفاوتة من إجمالي الإيرادات التي يحصلوا عليها سنويا، ويجب عليهم توريد الأموال للمصلحة، بداية من الأشخاص الذين يتربحون 250 ألف جنيه سنويًا فيما أعلي، وأكملت: "الفترة الأخيرة نشطت جدًا التجارة الإلكترونية و"اليوتيوبرز" و"البلوجرز"، والمطلوب إنهم يسجلوا نفسهم بشكل تطوعي".
