تتوالى ردود الفعل على قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي دعا الشعب إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد اعتراضا على قرار البرلمان
الدبيبة هاجم مجلس النواب، مؤكدا في كلمة ألقاها على مؤيديه بالعاصمة طرابلس، أن البرلمان سيسقط لأنه ليس ممثلا لليبيين، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الشرعية للشعب، وهو من يقرر وليس النواب المعطلون الذين لا يريدون إلا الحرب والدمار، طبقا لقول الدبيبة.
بدوره هاجم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الحكومة مؤكدا أنها تصرفت بشكل خاطئ، من خلال إبرام عقود طويلة الأجل، ترتب التزامات بالمليارات على كاهل الشعب الليبي، وذلك على الرغم من أن واجبات هذه الحكومة كانت محددة، وهي توحيد المؤسسات، ومواجهة وباء كورونا وتوفير الخدمات للمواطنين، الأمر الذي لم يتحقق منه شيئا رغم إنفاق 84 مليار دينار منذ توليها وحتى الآن
رئيس النواب قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس البعثة الأممية يان كوبيش لإزالة اللبس بشأن بقاء ليبيا دون حكومة، موضحا أنه أفهم كوبيش أن الحكومة مستمرة لحين إجراء الانتخابات، ولكن من خلال تصريف الأعمال فقط، وذلك بهدف منعها من إبرام مزيد من الاتفاقيات الدولية.
عقيلة صالح أكد أن كوبيش تفهم الموقف، واقتنع بكون مسألة الانتخابات لا ترتبط بالحكومة، أو حتى بمجلس النواب، وأن الملف برمته بين يدي مفوضية الانتخابات.
البعثة الأممية بدورها أكدت أن حكومة الدبيبة هي السلطة الشرعية حتى استبدالها بأخرى، من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات، كما سيظل تركيزها الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وتقديم الخدمات الضرورية للشعب.
البعثة حثت مجلس النواب على استكمال العمل لإنجاز قانون الانتخابات النيابية، خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مطالبة الجميع بالامتناع عن أي إجراء، يمكن أن يقوض العملية الانتخابية، أو يهدد وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
ويعلق الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكرة الاستراتيجي على هذه التفاصيل، محذرا من أن الصراع الذي اشتعل بين البرلمان والحكومة، يضع الاستحقاق الانتخابي على المحك، لأن كلا الجانبين يحشد أسلحته لإسقاط الآخر.
وقال: "البرلمان يستخدم سلطته التشريعية في تكبيل حكومة الدبيبة، أولا بعد إقرار الميزانية حتى الآن، وثانيا بتشكيل لجان للتحقيق معها، وثالثا بسحب الثقة منها، فيما يواجه الدبيبة هذا كله بالحشد في الشارع".
وأضاف: "هذا الموقف يمكن أن يفجر الأوضاع من جديد، خاصة إذا قررت المليشيات التدخل لدعم طرف ضد الآخر، لا سيما مع هجوم الإخوان على البرلمان، ورفضهم لسحب الثقة من الدبيبة، الأمر الذي ينذر بتحرك المليشيات التابعة لها على الأرض، ما ينذر بانهيار وقف إطلاق النار الساري في البلاد منذ نهاية العام الماضي".
