أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء المجمعات الصناعية بالصعيد يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخلق نوعًا من التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة للعمل على زيادة معدلات النمو الصناعي المستدام والقائمة على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار، وهو ما يحتاج لكى يتحقق إلى العديد من المشاريع القومية للوصول بمصر مرة أخرى إلى إحدى القلاع الصناعية العالمية.
وأضاف «كمال»، أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة للنهوض في ظل الدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لملف الصناعة المصرية، سواء من خلال المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي لدعم القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن هذا القطاع هو السبيل الأول والأهم لوضع مصر على خريطة الدول الكبرى المصدرة وتوفير العملة الصعبة من مصادر مستدامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن انتشار المجمعات الصناعية في عدد من المحافظات ومنها محافظات الصعيد التي تعرضت لتهميش كبير خلال العقود الأربعة الماضية سيسهم بشكل جاد في الحد من البطالة والفقر التي تزيد نسبتها في هذه المحافظات جراء إهمال التنمية بها لسنوات طويلة، بالتزامن أيضًا مع إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع قري الصعيد والريف المصري على رأس أولويات الدولة وهناك توجيهات مستمرة بالاهتمام بتنميتها على كافة الأصعدة.
وأوضح «كمال»، أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة في المحافظات، يؤكد أن الدولة عازمة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تساهم في إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات، إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير.
