شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة موسعة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين والصحة للمرور على المحلات العامة والمطاعم وأماكن بيع اللحوم ومنافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المدينة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ والتحفظ على 51 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 65 كجم لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية، فضلا عن تحرير محضرين بيئة لعدم إتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انبعاث الملوثات.
وقال الخبير القانوني المحامي محمود محمد: إنه في حال ثبوت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
