أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن النجاح الكبير الذي حققته مصر في طرح السندات الدولية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مقومات الاقتصاد المصري، وحرفية إدارته من الحكومة والبنك المركزي المصري، وهو مما جعل المستثمرين الأجانب يرون في مصر الملاذ الآمن لاستثمار أموالهم، مشيرًا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي ظل التصنيف الائتماني لها ثابتًا رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف «عمار»، أن هناك قناعة عالمية بمقومات الاقتصاد المصري الكبيرة وتفوقه على العديد من الاقتصادات خاصة الناشئة، وهو ما اتضح من الإقبال على الآجال الطويلة في السندات المصرية نتيجة النجاح الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن ذلك الطرح يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي لمصر، وايضًا سيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية للموازنة وبأسعار جيدة مما يعزز من ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، أن سبب إقبال المستثمرين على شراء هذه السندات يرجع لتحسن مؤشرات الاقتصاد والتقييم الإيجابي للقدرة الائتمانية المصرية خاصةً وأنها ذات آجال طويلة، فضلًا عن استمرار تصاعد تصنيف مصر الائتماني، واستقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي، مضيفًا أن هذه السندات تعتبر مصدرًا بديلًا للقروض المباشرة لتمويل عجز الموازنة وتحسين ميزان المدفوعات، لإعادة هيكلة الديون، وخاصة عندما تكون سندات طويلة الأجل تبدأ من ثماني سنوات.
وأشار «عمار»، إلى أن وصول حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب لأكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقًا لتعليمات وزارة المالية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح، وبالرغم من استمرار الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، تؤكد تلك الأرقام عن تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصرى وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.
