قالت وزارة الكهرباء، إنه نظرا لكون قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة فى الاستدامة المالية في مصر فقد أسهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم والتي تم الإعلان عنها في 2014 في وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح ما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه لا زيادة فى أسعار بيع الكهرباء للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خلال الفترة الحالية حتى عام 2025 مع استمرار تخفيض سعر الكهرباء 10 قروش لدعم القطاع الصناعى ليصل إجمالى الدعم نتيجة لذلك الى 22 مليار جنيه بينما تتحمل الدولة 29 مليارا و900 مليون جنيه نتيجة لخفض أسعار الوقود من 3 دولارات ونصف إلى 3 دولارات لمحطات الكهرباء ويبلغ اجمالى ما تتحملة الدولة من زيادة سنوات الدعم من 3 الى 5 سنوات 26 مليار و700 مليون جنيه.
يأتى ذلك مع استمرار الدولة فى تقديم الدعم للمواطنين خاصة للفئات الأقل دخلا حتى عام 2025 وان الدولة ستتحمل خلال السنوات الثلاث المقبلة 78.6 مليار جنيه دعما لاسعار الكهرباء للمواطنين والانشطة الصناعية وغيرها.
وأكد أن دعم أسعار الطاقة فى مصر يعتبر من أعلى معدلات الدعم في العالم وأن الدولة ملتزمة بدعم الفئات الأكثر احتياجا حتى بعد تحرير أسعار الكهرباء، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تركز دائما على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية والتأكيد على مراعاة محدودى الدخل، وأن قطاع الكهرباء يقوم بتعميق ثقافة الترشيد وتوفير الآليات التى تساعد المواطن فى ذلك للحفاظ على قيمة فواتير متوازنة لكافة الشرائح.
وأشار إلى إن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك قام بعمل دراسة اقتصادية لتكاليف إنتاج الكيلووات وتم عرض هذه الدراسة على مجلس الوزراء الذى أقرها لخفض الدعم بين تكاليف إنتاج الكيلووات مشيرا الى ان السنوات الماضية شهدت دغما سنويا لكهرباء الاستخدامات المنزلية يبلغ 46 مليار و790 مليون جنيه بينما يبلغ اجمالى وسوف يستمر للفئات الاقل دخلا باكثر من 9 مليارات جنيه.
واكد انه بفضل المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال الطاقة الكهربائية تقدمت مصر من المركز 189 عالميا الى المركز 89 وفى مؤشرات التنافسية من المركز 121 الى المركز 63 عالميا وان مصر تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تبلغ 360 مليار جنية لتصل اجمالى المشروعات التى تم تنفيذة والتى سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة 700 مليارجنيه.
اشار الوزير إلى ان الاخطاء واردة ولا يمكن تلافيها اطلاقا خاصة وان شركات الكهرباء تتعامل مع حوالى 34 مليون فاتورة وان تصحيح الاخطاء فى مقدمة اولويات العمل بما يضمن حصول على مواطن على حقة وكافة شركات الكهرباء تستقبل شكاوى المواطنين وتعمل على حلها فى أوقات قياسية الى جانب العمل على استرجاع حقوق الدولة والقضاء على سرقات التيار وتكثيف أعمال توصيل التيار للعشوائيات باعتبارها المركز الأكبر لسرقات التيار والتوصيلات العشوائية.
