ضربة جديدة تلك التي تعرض لها حزب النهضة في تونس، بعدما استقال 113 قياديًا وعضوًا بارزًا في الحزب الذي تم تجميده خلال الفترة الماضية، بسبب فشلهم في الإصلاحات الداخلية.
ضربة جديدة لحزب النهضة
ومن بين الموقعين نواب في البرلمان المُعلّقة اختصاصاته، وقياديون في مجلس الشورى التونسي وهياكل أخرى مختلفة.
وأبرز الذين استقالوا النائب والقيادي البارز عبداللطيف المكي، الذي شغل منصب وزير الصحة سابقًا في تونس، والنائب سمير ديلو، والنائبات جميلة الكسيكسي ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.
وقال القيادي المستقيل من "النهضة" سمير ديلو، إن الحركة معزولة الأن، واستقالاتنا نهائية، واستقالات أخرى منتظرة".
وفي سياق متصل، ذلك يترقب التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيّد عن التشكيلة الحكومية واسم رئيس الحكومة.
انتظار الحكومة الجديدة
وحسبما أفادت وسائل الإعلام، فإن وزير الداخلية في حكومة المشيشي السابقة توفيق شرف سيكون أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة.
وكان الرئيس قيس قد عزل رئيس الحكومة وجمّد أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي مؤكدًا أنه يسعى لإنقاذ البلاد.
النهضة هو أكبر حزب في البرلمان لكنه يعاني من أزمة واضحة منذ إعلان سعيّد عزل الحكومة وتجميد عمل البرلمان في 25 يوليو، وسط احتجاجات على أداء قيادة الحزب في الأزمة الحالية.
وعارضت الأحزاب السياسية الكبرى في تونس التطورات الأخيرة، وانضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضين لها.
في المقابل، أطلق البعض دعوات للتظاهر احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها سعيّد لكن لم يعلن أي حزب حتى الآن تأييده لهذه الدعوات.
ولا تزال تونس بدون رئيس للحكومة رغم تأكيدات سعيّد بأنه سيعين رئيسا للوزراء قريبا.
ومنذ الأربعاء، لم يصدر أي تعليق رسمي من الديمقراطيات الغربية وهي الدول المانحة الرئيسية لتونس.
وتهدد إجراءات الرئيس التونسي مكتسبات ثورة 2011 التي أنهت حكما شموليا وأشعلت شرارة ثورات الربيع العربي.
وكان الاتحاد التونسي للشغل، قد حظر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، وقال إن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، داعيا للحوار.
وقال اتحاد الشغل إنه لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية.
