أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن تعدد مشكلات وازمات العمالة غير المنتظمة او ماتسمى بالعمالة المؤقتة خلال انتشار فيروس كورونا تتطلب من الحكومة ايجاد حلول جذرية لها من خلال دمجها فى العمالة المنتظمة خاصة ان تقديرات أعداد العمالة غير المنتظمة تقترب من الـ8 ملايين عامل، ويمثلون وفق آخر إحصائيات حوالى 60% من الاقتصاد غير المنظم فى مصر.
وطالب " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم من الحكومة بالاسراع فى العمل على إدراجهم جميعا تحت مظلة التأمينات والتأمين الصحى الشامل مؤكداً أنه لايمكن الاستغناء أبداً عن العمالة غير المنتظمة لأنهم يمثلون القوى الكبيرة فى جميع الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد .
ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته الحكومة بالاهتمام بهذا النوع من العمالة وتوفير حياة كريمة لهم بعد ان اضيروا بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا مؤكداً أنه يعكف حالياً على اعداد مشروع قانون لانشاء صندوق مالى خاص بالعمالة غير المنتظمة يتولى حلال مشكلاتهم اذا تضرروا بأى سبب من الاسباب على ان تساهم الحكومة بمبالغ مناسبة لصالح هذا الصندوق مع تخصيص مبالغ مالية مناسبة من دخول العمالة غير المنتظمة على ان يتضمن القانون منح الصندوق الحق فى قبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها من الموارد المالية التى تعظم دوره .
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أنه سوف يتقدم بهذا التشريع لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى فى فصله التشريعى الثانى والمقرر انعقاده شهر اكتوبر المقبل . معرباً عن ثقته التامة فى ان هذا التشريع سيحظى بموافقة غالبية زملائه اعضاء مجلس النواب فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين
