أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن أولى أولوياته في دور الانعقاد الثاني بمجلس الشيوخ مع انطلاقه 2 أكتوبر المقبل، التقدم بطلب للنقاش حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، لما تمثله من أضرار بالغة على سوق الأوراق المالية المصرية بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص، وذلك بالتنسيق مع العديد من النواب بمجلسي الشيوخ والنواب لتأجيل أو إلغاء الضريبة.
وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه وفقا لاختصاصات مجلس الشيوخ، فالمجلس يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، فتوجد أولويات أمام مجلس النواب وسينظر مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته المحال منها، فعلى نطاق اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تنتظر انتهاء مجلس النواب من عدة قوانين منها: مشروع قانون إصدار قانون التخطيط العام، والذى يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ويعمل على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر2030 ، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، و تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة و مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وتعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى قانون المأذونية الذى لم يبت مجلس الشيوخ الأمر فيه في دور الانعقاد الأول، لما له من أهمية كبيرة لغلق جميع الثغرات التي تمكن الأشخاص والمأذون من التحايل على القانون..
وأوضح "زكريا"، أنه من المتوقع البت في مناقشة قانون يهم ملايين الملاك وتطرق له الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه مؤخرًا وهو قانون الإيجار القديم، وأيضًا قانون الأحوال الشخصية، لأهميتهما البالغة فمن المتوقع مناقشتهم بمجلس النواب وبالتالي سيصبحان أولوية كبيرة في دور الانعقاد الثاني، بالإضافة لعدة قوانين أخرى هامة منها: قانون العمل الجديد وقانون المسئولية الطبية، وقانون تنظيم المعامل الطبية.
ولفت الى أن المجلس يتنظر ايضًا أن يحال له قانون المحليات، والذى يساهم في وضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد في المحليات، التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بالتدريج، كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، فضلًا عن منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات، بالإضافة إلى انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
