شهدت صناعة استخراج الذهب في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الفائتة، ما أسهم في دخول مصر نادي كبار مُنتجي الذهب العالمي، بعدما بلغ إنتاجها خلال العام 2020 نحو 14.1 طنً من الذهب، لتحتل بذلك المرتبة رقم 36 عالميًا من بين 43 دولة في قائمة مُنتجيه.
وبحسب خبراء ومُحللين تحدثت معهم "البوابة نيوز" ، فإن ذلك يأتي بسبب ما شهده قطاع التعدين وخاصة الذهب من طفرة تشريعية واقتصادية خلال العام الماضي، حيث أجرت مصر تعديلات على قانون استثمار الثروة المعدنية عام 2020، من أجل تشجيع الشركات الأجنبية على إدخال رؤوس أموالها في مجال الاستخراج والتعدين، خاصة الذهب. وشملت التعديلات الجديدة التي تمت صياغتها ونُشرت في الجريدة الرسمية نهاية العام الماضي، تم إلغاء بنود مشاركة الإنتاج والتي كانت تشبه الاتفاقيات المعمول بها في مجال الغاز والنفط، وفي المقابل تم الاعتماد على نظام الضريبة والاستئجار والإتاوة، والتي لا تزيد علي 10% من إجمالي الإنتاج السنوي، وهو ما شجع الكثير من الشركات على الاستثمار في هذا المجال.
وبعد التعديلات التشريعية التي أجرتها الحكومة، طرحت وزارة البترول مزايدة عالمية ضخمة للاستكشاف والتنقيب عن الذهب، شملت ٥٦ ألف كيلو متر مربع موزعة على ٣٢٠ قطاعًا في مناطق البحر الأحمر والصحراء الشرقية، فازت فيها نحو ١١ شركة عالمية، بحسب وزارة البترول.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لزيادة صادرات التعدين بشكل عام إلى ١٠ مليارات دولار بحلول العام ٢٠٤٠، مقارنة بنحو ١.٦ مليار دولار خلال الفترة الحالية، كما تُخطط الحكومة لإسناد أكثر من ٢٠٠ منطقة امتيار للبحث والاستكشاف التعديني خلال الفترة المقبلة، وفقًا لوزارة البترول.
مرحلة تجربة قانون التعدين الجديد
يقول المهندس محمد عفيفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن مصر حاليًا في مرحلة تجربة للقانون الجديد للثروة المعدنية وتطبيقاته، بمعنى أنه خلال الفترة الماضية أجريت بعض المزايدات وتم ترسيتها على بعض الشركات، وحاليًا تقوم هذه الشركات بالاستكشاف والتنقيب عن المعادن خاصة معدن الذهب.
ويُضيف "عفيفي" لـ"البوابة نيوز"، أن هذه التجربة لا يمكن الحكم عليها حاليًا إلا بعد ظهور نتائجها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن آلية العمل بعد صدور القانون وتعديلاته لا تزال يشوبها بعض التعقيد، إنما يجب الانتظار لحين ظهور النتائج النهائية للقانون.
وكانت وزارة البترول أعلنت عن الجولة الأولى من أكبر مزايدة مصرية للبحث عن المعادن في العام ٢٠٢٠، والتي حظت باهتمام ٢٣ شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات فيروس كورونا في إقبال استثماري غير مسبوق، تقدم منها ١٧ شركة فاز منها ١١ شركة بـ٨٢ قطاعا على مساحة ١٤ ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التي تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى ٦٠ مليون دولار في مراحل البحث الأولى، وفقًا لبيانات وزارة البترول المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وفازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية هى شركات "سنتامين الاسترالية، والشركات الكندية باريك جيولوجي جولد، واللوتس للذهب، وبي جولد٢، وشركة البحر الأحمر، وشركتين انجليزيتين، وAKH gold ومناجم النوبة SRK، و٤ شركات مصرية تضم MDEAF، والعبادي، وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة، وإبداع فور جولد"، بحسب بيانات الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
وفي يوليو الماضي، وقعت وزارة البترول ٤ عقود للبحث عن الذهب، مع شركة "باريك جولد" الكندية، التي تعد ثاني أكبر شركة تعدين في العالم، وبموجب العقود، تستثمر شركة باريك جولد نحو ٨.٨ مليون دولار في ١٩ قطاعًا جديدًا بالصحراء الشرقية، في مجال التعدين والبحث عن الذهب.
ويتابع المهندس محمد عفيفي قائلًا: “إن الأمر الذي يجب أن يتم توضيحه هو مرحلة ما بعد الاستكشاف، بمعنى أن الشركة جاءت واستثمرت ووجدت احتياطيات معادن، ما الذي سيحدث، إجراءات استكمال البحث والتنقيب ليست موضحة بالشكل المطلوب، إضافة لتحكم هيئة الثروة المعدنية بشكل أو بآخر بعملية التنقيب أيضًا لا تزال غير مفهومة، لكن يجب الانتظار لحين ظهور نتائج كل هذا من واقع التجربة الحالية لشركات الاستكشاف والتعدين".
واستطرد: “كان من المفترض أن يقتصر دور هيئة الثروة المعدنية على رفع المساحة الجيولوجية لمصر وللمناطق محل الطرح للاستثمار، وهنا ينتهي دورها، إنما المشاركة مع شركات الاستكشاف والتنقيب وإنشاء شركات استخراج وكل هذه الأمور التي تُشبه ما يحدث في التنقيب والاستكشاف عن البترول، وهذه أمور جديدة تمامًا على قطاع التعدين، بحسب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية”.
وأردف "عفيفي": عدد العاملين في مجال الاستخراج والذي عادة لا يكون كبيرًا، يقدر بنحو ١٠ آلاف عامل ، ومن ضمن هؤلاء العاملين عمال محاجر الرمل والزلط والحجر الجيري والدولوميت وغيره، وغالبًا ما تكون الآلة هي العامل الحاسم في صناعة الاستخراج، وهذا سبب قلة الأيدي العاملة، على عكس صناعة التعدين التي توظف أعدادا أكبر وتوفر فرص عمل بمعدلات كبيرة، حيث الإجمالي ما بين ١٥٠ إلى ١٧٠ ألف عامل في كل مجالات الصناعات المعدنية.
ويختم عفيفي حديثه، بأن عدد ورش ومصانع الذهب يبلغ نحو ٥ آلاف وحدة، بينما يبلغ عدد العاملين في صناعة الذهب ما يتراوح بين ١٠ إلى ٢٠ ألف عامل.
تعديلات على قوانين الاستكشاف
ويُعلق الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، نائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، بأن صناعة المشغولات الذهبية موجودة في مصر منذ آلاف السنين، حيث تميز المصري القديم بهذه الصناعة، وهناك آلاف المشغولات الذهبية التي تؤكد على هذا.
ويقول الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، إن مصر لديها تميز في هذه الصناعة، ووصول مصر لتكون عضوة في نادي كبار منتجي الذهب العالمي جاء نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة ووزارة البترول للنهوض بهذه الصناعة؛ لافتًا إلى أن الدولة أجرت تعديلات تشريعية على قانون الثروة المعدنية من أجل إتاحة الفرص أمام العديد من الشركات للاستثمار في التنقيب والاستكشاف.
ويُضيف "الإدريسي"، أن مصر عالجت العديد من المعوقات التي كانت سببًا في منع المستثمرين الأجانب والمحليين من الدخول في مجال الاستثمار في التنقيب عن الذهب، وذلك لأن الاستثمار في مجالات الاستكشاف عن الذهب أمر خطير جدًا ويحتاج رؤوس أموال كبيرة، إضافة لكونه يواجه مخاطرة كبيرة، فقد تظل شركة تبحث عن الذهب في منطقة وتصرف الكثير من الأموال ثم لاتصل إلى شيء في النهاية، وبالتالي كان لا بد من قانون يحوي بعض المرونة لتشجيع هذه الشركات على العمل في مصر.
ويُتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر أيضًا أعادت النظر إلى نظم الضرائب المفروضة على شركات الاستكشاف ونظام الإتاوات المفروضة والرسوم، حيث خفضت الدولة كل هذه الرسوم والضرائب بحيث لا تتجاوز نسبة ١٠٪ من إجمالي الإنتاج السنوي.
كانت مصر عدلت قانون الثروة المعدنية في العام الماضي حيث تم تعديل نظام فرض الضرائب والاتاوات والإيجارات على الشركات الخاصة العاملة في المجال بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج، وطبقًا لهذا النظام ستدفع الجهات التي تقوم بالتنقيب إتاوات سنوية تتراوح بين ٥ إلى ١٠ ٪ من الإنتاج السنوي، وضريبة دخل ٢٢.٥٪ وإيجارات أراضي الامتيازات التعدينية بواقع ٢٥ ألف جنيه للكيلو متر المربع في مرحلة الاستغلال.
كما طرحت الدولة عدد كبير من المزايدات والطروحات للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في المناطق الجنوبية على وجه الخصوص في مناطق البحر الأحمر والصحراء الشرقية، وفقًا نائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، متابعًا أنه ما يهم الحكومة هو تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية المصرية، وانعكست السياسية المصرية على وصول مصر لتحقيق رقم ١٤.١ طنًا من إنتاج الذهب سنويًا، وهذا الرقم مرشح للزيادة بطبيعة الحال.
ويلفت الإدريسي إلى أن الحكومة تُخطط لرفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٧ مليارات جنيه بحلول عام ٢٠٣٠، متابعًا أن الجزء الثاني الذي بدأت مصر العمل عليه يخص صناعة الذهب أو المشغولات الذهبية، حيث بدأت مصر في التخطيط والتنفيذ لمدينة الذهب.
كما أن وجود مدينة للذهب سيعود بالنفع على صناعة الذهب وعلى الاقتصاد المحلي، حيث سيتم توفير فرص عمل للأفراد، وتحقيق معدلات إنتاج محلي أعلى من الذهب، وسينعكس ذلك على حجم التصدير من المشغولات الذهبية، وفقًا للإدريسي، مضيفًا أن الاستثمارات أيضًا ستوفر تكنولوجيا جديدة وخبرات للمصريين، وستنقل رؤوس أموال للداخل المصري أيضًا.
ويُشير إلى أنه من المهم جدًا الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، سواء من جانب وزارة البترول أو الحكومة لجذب قطاعات عديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة وأن قطاع التعدين واحد من القطاعات التي تستطيع تحقيق مردود إيجابي جدًا على الناتج القومي الإجمالي، إضافة لمساعدة الدولة المصرية في وضع اسمها على خريطة التعدين على مستوى العالم، وأنه قد تتخطى الاستثمارات في هذا المجال المليار دولار سنويًا.
انخفاض أسعار الذهب عالميًا
ويقول رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات ، إن أسعار الذهب تراجعت خلال الفترة الأخيرة بنحو ٧٥ جنيهًا لجرام الذهب عيار ٢٤، حيث تراجعت أسعار أوقية الذهب في البورصات العالمية بنحو ١٢٠ دولارا، ما يعني معدل انخفاض في سعر جرام الذهب بنحو ٤ دولارات.
ويُضيف "عباسي"، لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار الذهب في مصر تتحدد بعاملين؛ الأول سعر الدولار مقابل الجنيه وهذا لم يطرأ عليه أي تغيير، والثاني سعر البورصة العالمية وهذا ما تغير، حيث تعرض بورصة الذهب العالمية للانخفاض.
وأوضح أن أسباب هذا التراجع تعود إلى التغييرات السياسية التي حدثت في بعض البلدان، إضافة لحدوث حالة من الانفراجة الاقتصادية في عدد من اقتصاديات العالم بعد أزمة الركود الضخمة التي عانى منها العالم خلال عام ٢٠٢٠ بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.
ويُتابع "عباسي"، أنه خلال سنة ٢٠٢٠ اشترى عدد من الدول والمؤسسات المالية أطنان من الذهب للحفاظ على قيمة السيولة المالية بسبب جائحة كورونا، وذلك خوفًا من حدوث انهيار مالي قد يؤدي بها إلى الإفلاس، ثم لما حدثت انفراجة بعد أزمة كورونا وتعافى الاقتصاد العالمي بشكل ما، بدأت هذه المؤسسات والدول في بيع بعض ما اشترته من الذهب، ما تسبب في زيادة المعروض من الذهب، إضافة لزيادة معدلات توقع تحسن الاقتصاد العالمي وهذا كله كان سببًا في انخفاض أسعار الذهب.
ويُشير رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات إلى أن الذهب يحافظ على قيمة العملة، لكنه ليس استثمارًا، وبالتالي بدأت بعض الدول في بيعه لتحقيق سيولة مالية لتشغيل المصانع مرة أخرى بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.
وحول مدينة الذهب، يُوضح عباسي، أن المدينة ستُقام في منطقة العبور، وستتضمن المدينة حسب المُخطط المُعلن إنشاء ٤٠٠ ورشة فنية لإنتاج الذهب، و١٥٠ ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة، متابعًا أنه حاليًا يتم الانتهاء من الدراسة، التي تتضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة.
وكانت مصر استقبلت أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بنظام الـ ٣ سنوات، الدفعة الأولى في العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، لتصبح صرحًا غير مسبوق في تأهيل صانعي الذهب في مصر. ويقول عباسي، إنه لم يجتمع مع وزير التموين الدكتور على المصيلحي منذ أخر مرة تم الاجتماع فيها لوضع مخطط المدينة، مؤكدًا على وضعهم خطط ورسومات فنية لمدينة الذهب الجديدة التي من المؤكد سيكون لها دورًا كبيرًا في توفير فرص عمل، إضافة للخروج من منطقة الصاغة المتكدسة حاليًا.
الانخفاض ليس مؤثرًا
من جهته؛ يؤكد صلاح عبد الهادي، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن تراجع أسعار الذهب لن يكون له تأثير سواء على المبيعات أو على الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتعدين، مضيفًا أن التراجع طفيف جدًا.
ويقول عبد الهادي لـ"البوابة نيوز"، إن أي توقعات بشأن أسعار الذهب غير مجدية، خاصة وأن البورصات العالمية ليست مستقرة، بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تسير منذ نحو ١٠ سنوات في طريق استكشاف وتنقيب الذهب، حيث تم الكشف عن منجم السكري ثم بعد تعديلات قانون الثروة المعدنية الأخير، دخلت عدد من الشركات للسوق المحلية للاستثمار. ويتوقع "عبد الهادي"، أنه حتى مع زيادة الإنتاج المحلي من الذهب، فإن ذلك لن يكون له تأثير على تراجع أو خفض أسعار الذهب بأي شكل، متابعًا أن الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب عن الذهب له مخاطر كبيرة ويحتاج رؤوس أموال كبيرة.
رفع مساهمة "التعدين" بالناتج القومي
كما يقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن انضمام مصر لنادي كبار مُنتجي الذهب يعني أن مصر باتت دولة واعدة في مجال الاستخراج والتعدين في قطاع الذهب، وبالتالي فإن العالم يتوقع المزيد من ظهور احتياطات الذهب.
ويُضيف "عبده"، لـ"البوابة نيوز"، أن الانضمام ليس له تأثير على الاقتصاد القومي، لكن وضع مصر على الخارطة التعدينية مهم من أجل جذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار، مشيرًا إلى أنه ليس من السهولة الكشف والتنقيب عن الذهب خاصة وأن الفراعنة استخرجوا الذهب بمعدلات ضخمة جدًا واستخدموه في صناعاتهم المختلفة.
ويُشير "عبده"، إلى سعي الدولة من خلال تغيير اللوائح والقوانين الخاصة بعملية التنقيب والاستكشاف في القطاع التعديني إلى تحقيق خطتها الرامية إلى الوصول بصادرات القطاع إلى ١٠ مليارات دولار بحلول العام ٢٠٤٠، مقارنة بـ ١.٦ مليار دولار حاليًا؛ متابعًا أنه أيضًا تستهدف مصر رفع مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي ليكون ٥٪ بحلول العام ٢٠٣٠، حيث تتوقع وزارة البترول وصول استثمارات مباشرة بقطاع التعدين إلى نحو ٧٥٠ مليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠.
ويختم رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية حديثه بأن نسبة مساهمة القطاع الحالية ضعيفة جدًا مقارنة بطموحات الحكومة، ولن يكون الطريق سهلًا لتحقيق التنمية المرجوة.
نسبة الرسوم على المعادن في قانون الثروة المعدنية:
الذهب: 5%
الفوسفات: 10%
البايت: 8%
البوتاسيوم: 9%
الحديد: 9%
النحاس: 8%
المغنسيوم: 8%
الزنك: 6%
الميكا: 6%
الفلسبار: 6-8%
