شدد رئيس لبنان العماد ميشال عون، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، على أن الحكومة اللبنانية تألفت وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طويلة، وفق بيان صحفى للرئاسة اللبنانية.
أضاف: "لقد التزمت بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحة والمطلوبة، ومكافحة الفساد، وكانت البداية مع دخول التدقيق المالي الجنائي الذي التزمتُ أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملًا بمبادئ الشفافية والمحاسبة، في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ، وسينسحب على كل الحسابات العامة. ونحن، وإذ نعوّل على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل اعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإننا نعول عليه أيضًا في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد.".
وعرض الرئيس عون للمشاكل التي واجهت لبنان على الصعد الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، اضافة الى مأساة انفجار مرفأ بيروت، شاكرًا كل المساعدات الانسانية التي وصلت الى أهلنا، مرحبًا بأي جهد دولي لتأهيل وتطوير المرفأ.
وأكد الرئيس أن المساعدة التي تريدها بيروت أيضًا هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذًا للعدالة، وكرر الطلب من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمد القضاء اللبناني بها عند الاقتضاء.
ولفت الرئيس عون إلى أن أزمات العامين المنصرمين في لبنان والعالم "أدّت الى تأخير استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" غير ان سير الأحداث واحتدام الصراعات في المحيط يعيدان التأكيد على أهمية هذه المبادرة، داعيًا الدول الصديقة والشقيقة كافة للانضمام الى تلك التي أعربت عن رغبتها بتوقيع اتفاقية إنشاء الأكاديمية".
واعتبر عون أن ما تعرضت له نيويورك منذ 20 عامًا من اكبر عملية ارهابية، كان له أيضًا تداعيات ضخمة على مستوى العالم، وحرب على الإرهاب أصابت أحيانًا وخابت أخرى، و"دفعت شعوب عدة وخصوصًا في منطقتنا أثمانًا غالية لتلك الحرب، موتًا ودمارًا وتهجيرًا، وهي اليوم تلملم الجراح وتحاول النهوض كما سبق أن نهضت نيويورك، لأن إرادة الحياة تبقى أقوى من أي إرهاب".
