مطلع الأسبوع الجاري، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول للمساهمة في الزراعات المطرية، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
ويُقدّر خبراء ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" حصة مصر من مياه الأمطار بنحو 55 مليار متر مكعب تقريبًا أي ما يزيد على نسبة 3% من الأمطار الكلية المتساقطة على دول حوض النيل البالغة نحو 1660 مليار متر مكعب سنويًّا، وهي تقترب من حصة مصر من مياه النيل، التي تبلغ 55 مليار متر مكعب.
لكن 80% تقريبًا من مياه تلك الأمطار تفتقدها مصر نتيجة للتبخر، وفقًا لعباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، مضيفًا أن هذا يعني أن الكمية التي يمكن أن تستفيد منها مصر قد تصل إلى 11 مليار متر مكعب، وهي حصة تزيد على الكمية المخصصة لمياه الشرب المقدرة بنحو 10 مليارات متر مكعب، وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
لكن من إجمالي الـ11 مليار متر مكعب، لا تستفيد مصر إلا من نسبة 10%، إذ بحسب الميزان المائي الصادر عن وزارة الري والموارد المائية، فإن كمية الأمطار والسيول التي نجمعها تساوي 1.3 مليار متر مكعب، وهي نسبة ثابتة لم تعرف الزيادة منذ 2015-2016.
وتبلغ الفجوة المائية بين الطلب على المياه والمتاح منها نحو 20 مليار متر مكعب سنويًّا، وفقًا لما ذكره محمد عبد العاطي، وزير الري، أي أن تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار يُمكن أن يقلل تلك الفجوة للنصف.
وتبلغ نسبة مياه الأمطار من إجمالي الموارد المائية في 2019 تقريبًا 2% فقط، إذ تتصدر مياه النيل تليها إعادة استخدام مياه الصرف ثم المياه الجوفية.
وقال الدكتور أحمد فوزي الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، إن السيول ظاهرة تتكرر على فترات متقطعة وستزداد خلال الأعوام المقبلة بسبب الظاهرة العالمية التي تعرف بظاهرة "زحف الحزام المطري إلى الشمال"، والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم أدت إلى سقوط الأمطار التي تصل حد السيول في مصر.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب تحويل مياه السيول والأمطار من نقمة إلى نعمة يتم استغلالها لزراعة المحاصيل الزراعية من خلال عمل سدود وخزانات لتخزين المياه، كما يجب عمل استعدادات أكثر لاستقبال موسم السيول وذلك لحماية الطرق والمنشآت ولكن ذلك يتطلب تكلفة مادية عالية.
وأشار فوزي إلى أن تكرار أزمة الأمطار يتطلب الاعتماد على علم التنبؤ المناخي الذي يمكنه تحديد تلك الموجة قبلها بأسبوع على الأقل وكذلك الأرصاد الجوية التي تتنبأ بالطقس قبلها بأربعة أيام، ونظرا أن البنية التحتية لم تكن مصممة لاستقبال الأمطار لذلك يجب تقييم البنية الأساسية بما يتوافق مع التغيرات المناخية، وأيضا ضرورة الوعي الإرشادي للمواطنين وتفاعل الأجهزة المعنية في المجتمع.
وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن الدولة تعمل على أعمال الحماية من أخطار السيول والأمطار منذ عشرات السنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل كثيرا في المحافظات المعرضة للسيول بشكل دائم وبناء منشآت بها.
وأضاف أن المحافظات المعرضة لأخطار السيول هي سيناء والبحر الأحمر، ومطروح وبعض محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع السيول بخطة متكاملة هدفها حماية الأفراد والمنشآت من السيول، كما أن هناك تصورًا كاملًا للمناطق المعرضة لأخطار السيول التدميرية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن الأماكن تختلف كما أن هناك سيولًا وقتية: "السيول ليس لها توقعات فمن الممكن أن تحدث في مكان هذا العام والعام التالي لا تحدث بها سيول وهكذا".
وعن إنشاء ألف منشأة للحماية من السيول، أكد أن الوزارة نفذت خلال السنوات الماضية أكثر من 1000 منشأة للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية، كما أن هناك الكثير من المشاريع المهمة تنفذ حاليًا.
