قالت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة، إن العلاقات التجارية بين مصر والسويد لم تتأثر بفعل أزمة فيروس كورونا، بل شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2020 نحو 913.4 مليون دولار مقابل 734 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة زيادة بلغت حوالى 25 %، حيث تمثل الأخشاب والآلات والمعدات والخضار والفاكهة أبرز السلع المتبادلة بين البلدين.
ولفتت إلى أن السويد تأتي في المرتبة الـ40 في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت الاستثمارات السويدية فى مصر حتى نهاية شهر مايو من عام 2020 حوالي 142 مليون دولار.. جاء ذلك، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة اليوم الجمعة، مع انا هلبرج وزيرة التجارة السويدية والوفد المرافق لها، والتى تناولت بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وخاصةً التعاون الاستثماري والتجاري وتنمية المشروعات الصغيرة.
شارك في اللقاء هاكان إمسجارد سفير السويد بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي. وأشارت الوزيرة، إلى أن الجانبين بحثا سبل تعميق التعاون بين مصر والسويد في مجال الأخشاب لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، حيث تعتبر السويد من الدول الرائدة في مجال إنتاج الأخشاب عالية الجودة وثاني أكبر مصدر للأخشاب الى مصر ، فضلاً عن إقامة تعاون مشترك في مجال الصناعات الخشبية في مصر بمشاركة الجانب السويدي نظراً لما تتمتع به السويد من خبرات كبيرة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن صناعة الأثاث تعد من الصناعات الوطنية الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية في ظل وجود مدينة مصرية متخصصة في هذا المجال هي مدينة دمياط للأثاث التي تعد إحدى القلاع الصناعية المتميزة والتي تتمتع منتجاتها برواج وقبول كبيرين في مختلف الأسواق الخارجية.
ومن جانبها أكدت انا هلبرج وزيرة التجارة والصناعة السويدية، حرص الحكومة السويدية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربة عن تقدير الحكومة السويدية لخطط التنمية الشاملة والمشروعات العملاقة التي تنفذها مصر حالياً والتي تسهم وبشكل كبير في تحقيق طفرة في الاقتصاد المصري.
وأوضحت “هلبرج”، أن الحكومة السويدية تسعى إلى تحقيق تقارب بين دوائر الأعمال المصرية والسويدية من خلال تأسيس مجلس الأعمال المصري السويدي المشترك وعقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيدةً بما لمسته من تمكين للمرأة المصرية على مستوى الحكومة وتمثيل للمرأة في المناصب السياسية والقيادية والاقتصادية الأمر الذي يعكس مستوى الانفتاح الذي تشهده حالياً مصر على صعيد القيادة السياسية والحكومة.
