أزمة عالمية مُرتقبة بين "أمريكا وروسيا"، حيث تسعى الأخيرة لمد خطوط غاز إضافية، فيما ترفض الأولى وتبحث عن موردين جدد لتوريد الغاز الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبى الذى يستهلك قرابة الـ 558 مليار مترمكب غاز سنويًا وزيادة تتراوح من 18 إلى 20%.
وهنا ذكر الخبراء بزيادة فرص وصول الغاز الطبيعى المصري لأوروبا، كما تمتلك مصر خط غاز ثلاثى بين "مصر وقبرص واليونان" وسيتم تشغيل الغاز فور انتهاء اليونان من اكتشافاتها التى قاربت على الإنتهاء وسيكون الخط الثلاثى بوابة التصدير لأوروبا.
يقول الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، هناك عدم قبول من الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء وتشغيل خطوط غاز طبيعي جديدة للجانب الروسي وتحديدًا خط أنابيب الغاز الجديد نورد ستريم 2 إلى أوروبا، ويسيطر الجانب الأمريكي على أغلب اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي وهنا يرفض إعطاء المزيد من الدعم والمزايا للاقتصاد الروسي عن طريق فتح المزيد فرص استيراد الغاز، وتمتلك أمريكا تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز ولكنه سيكون "مسال" ذو كُلفة مضاعفة عن الغاز الروسي الذى يملك الأفضلية اقتصاديًا.
ويضيف "القليوبى": تمتلك مصر خط ربط بطول حوالى 131 كم حيث يستهدف استقبال الغاز القبرصي ووصوله لمصر ثم إعادة إسالته وتصديره مرة أخرى والسوق المصرية كبيرة قادرة على استيعاب هذه الكميات واستهلاكها، كما يوجد هناك ربط مستقبلي بين مع الجانب اليوناني حيث أنها بصدد اكتشافات غاز جديدة على شواطئها وبمجرد إنتاج اليونان الغاز سيكون لدينا الخط القبرصي المصري اليوناني، وسيصل الغاز المصري عبر شبكة سيمات الإيطالية التى تستطيع الوصول إلى 9 دول داخل الاتحاد الأوروبي بدون عناء ما يزيد فرص دخول مصر بقوه للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
ويواصل "القليوبى": تستهلك دول الاتحاد الأوروبي نحو 558 مليار لتر مكعب وهناك زيادة طلب على استخدام الغاز نسبة تصل لـ 18إلى 20% الأمر الذى يدفع بهم للبحث عن ممولين جدد وستكون مصر لديها فرص كبيرة في تصدير احتياجهم من دول غاز الشرق الأوسط عبر ونمتلك القدرة على استقبال الغاز وإعادة إسالته ثم ضخه وتصديره مرة أخرى.
جدير بالذكر فقد ترجع خيوط الأزمة لمحاولة حجب روسيا لإمداد الغاز لها بغرض عقد اتفاق سريع على خط أنابيب الغاز الجديد نورد ستريم 2 إلى أوروبا، وبحسب ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة إنه يتعين على روسيا زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث يهدد الارتفاع الشديد في الأسعار بأزمة طاقة خلال فصل الشتاء على مستوى القارة. وأضافت الوكالة: أنه في حين أوفت روسيا بالتزاماتها التعاقدية تجاه أوروبا، فإنها من الممكن أن توفر المزيد من الغاز الطبيعي لتخفيف الضغط الحالي، هذه فرصة لروسيا بالتأكيد على أوراق اعتمادها كمورد موثوق للسوق الأوروبية".
ومن جانبه اعتبر الدكتور "على الإدريسي" الخبير الاقتصادي، أن فرص تصدير الغاز المصري لدول الاتحاد الأوروبي كبيرة جدًا خلال الفترة القادمة نتيجة الأزمة المُرتقبة بين "روسيا" التى تحاول مد خطوط أنابيب غاز طبيعى جديدة وبين "أمريكا" التى ترفض تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد الروسي بمزيد من الامتيازات والاستيراد.
ويواصل "الإدريسي": ساهمت الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018 وتم اتخاذ كل الخطوات للتحول لمركز إقليمي للطاقة وبالتالي حالة الصراع حول الغاز الأوروبي ستساعد في ارتفاع أسعار كُلفة التصدير ومن ثم دخول مصر كمورد موثوق للاتحاد الأوروبي عبر مزيد من العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وهنا يُحسب للرؤية المصرية حول اكتشافات الغاز والتحول للاكتفاء الذاتى قبل 3 سنوات ماضية ثم القدرة على التصدير.
ويبدو أن روسيا ليست المكان الوحيد الذي يمكن لأوروبا أن تحصل منه على الغاز، وكانت دول شرق المتوسط قد اجتمعت في منتدى غاز شرق المتوسط الذي يتخذ من القاهرة مقرا رئيسيا له للتنسيق. ومن المقرر أن تتلقى مصانع إسالة الغاز في مصر - وهي الوحيدة في المنطقة - الغاز من حقل ليفايثان "الإسرائيلي"، كما يجري اتخاذ خطوات من شأنها تسييل غاز حقل أفروديت القبرصي أيضًا.
