استضافت قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة اليوم الخميس جلسات المؤتمر الختامي الخاص بمشروع مناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي آمن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، د. أميرة تواضروس المديرة التنفيذية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير جاريس بايلي سفير المملكة المتحدة في مصر، شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس القومى للمرأة، د. هند الهلالى مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس، دعاء حافظ المستشارة الإقليمية لبرنامج النوع والإدماج بالمجلس الثقافي البريطاني، جرازيلا ريزا مستشارة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، الإعلامية دينا عصمت والمحامية نهاد أبو القمصان.
وسلط المؤتمر الضوء على أهمية الشراكة بين صناع القرار ودور ممثلي الدولة المصرية والدول الأجنبية في دعم تلك الشراكات للنهوض بدور المرأة المجتمعى، ودور جامعتى القاهرة وعين شمس في مناهضة التحرش والعنف ضد النساء، جهود منظمات المجتمع المدني في مواجهة العنف ضد المرأة، وجهود الجامعات في مكافحة العنف ضد المرأة على المستويين المحلي والدولى، والوقوف على أهم التوصيات لمواجهة وتذليل العقبات التي تواجه النساء في مصر.
من جانبها أكدت د. أميرة تواضروس المديرة التنفيذية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة هى الأولى في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تأسيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بجانب قيام جامعة القاهرة للمرة الأولى بوضع سياسة خاصة لمناهضة التحرش ضد المرأة داخل الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن اعتماد الوحدة في عملها على آليات التوعية والدعم والتمكين، وذلك من خلال تقديم عدد من الأنشطة والورش التدريبية لطلاب وطالبات الجامعة لتوعيتهم بمفاهيم العنف والعنصرية والتنمر والتحرش وتدريبهم على كيفية الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرضوا لتلك الأشياء.
بينما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن تحقيق الأمن هو المطلب الأول للجميع، وهو الأساس الذي اعتمدت عليه وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في عملها.
وأشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت عام 2014 مجلس الثقافة والتنوير الذي عكف على إعداد وثيقة التنوير الخاصة بالجامعة، والتى أكدت في مضمونها على رفض التمييز بكافة أنواعه.
وأضاف "الخشت" أنه في 2014 تم تأسيس وحدة مناهضة التحرش ضد النساء، ليتم تغيير اسمها عام 2017 لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتكون أشمل وأعم، وبعدها تم إعادة هيكلة الوحدة بالكامل، ثم التعاون مع العديد من الجهات والمراكز الداعمة كالمجلس القومى للمرأة والمركز الثقافي البريطاني.
وأكدت د. هند الهلالى، مديرة وحدة مواجهة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس، أن إدارة الجامعة بدأت منذ عام 2013 في إقامة ندوات توعية مستمرة حول قضايا التحرش التى ظهرت حينها بشدة وحصلت على ضجة إعلامية كبيرة حينها.
وأضافت "الهلالى" أنه في عام 2014 بدأت جامعة عين شمس بتأسيس وحدة مناهضة التحرش داخل الجامعة متحدية كل الصعوبات التى واجهتها.
وأشارت إلى أن وحدة مناهضة التحرش يشارك فيها عدد كبير من المتطوعين والأطباء والاخصائيين النفسيين والمحامين والمدربين، بجانب فرق عمل مكونة من 60 متطوع نسبة الشباب منهم 60%.
بينما أوضحت دعاء حافظ، المستشارة الإقليمية لبرنامج النوع والإدماج بالمجلس الثقافي البريطاني، دور المركز في دعم مشروعات مناهضة العنف ضد المرأة في مصر، مشيرة إلى اهتمام المركز بأن تكون هناك نسبة ملائمة لمشاركات النساء في كافة مشروعاته، مع العمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التى تواجه النساء، بجانب الاهتمام بشكل كبير بالمشروعات التى تسعى نحو تمكين المرأة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت أن المركز الثقافي البريطاني يسعى من خلال مشروعاته في مصر إلى تغيير الثقافات نحو الأفضل، مع أخذ المفاهيم الدينية والعادات الاجتماعية في الاعتبار.
وأشارت سحر صلاح، مديرة وحدة البحوث بالمركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن المركز لعب دورا كبيرا منذ أكثر من 15 عاما في دعم المرأة بشكل مباشر، مؤكدة أن المركز بدأ عمله منذ عام 2005 من خلال حملات التوعية بظاهرة التحرش الجنسي، بجانب القيام بتلقي وتحليل 100 شكوى مقدمة من نساء مصريات وأجنبيات تفيد بتعرضهن للتحرش، وبناء عليه تم إطلاق حملة بعنوان "شارع آمن للجميع" لنشر الوعي بين النساء والرجال لردع تلك التصرفات غير اللائقة.
وأضافت "صلاح": أطلق المركز أيضا حملات توعية لأطفال المدارس لتوعيتهم بخطر هذا الفعل وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم، بجانب القيام بالعديد من المبادرات والجلسات النقاشية واللقاءات المفتوحة، حتى أصبح هناك حراك مجتمعى بين الناس يرفض ظواهر العنف والتحرش ضد المرأة يشارك فيها العديد من المبادرات.
بينما أوضح النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة صياغة دستور 2014، أن الدستور المصري أكد على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في العديد من مواده الدستورية مشيراً إلى أن هناك طفرة حدثت في قانون العقوبات، أبرزها تغليظ عقوبة جريمة التحرش خاصة وإن كان مرتكبها شخص ذو سلطة أو يملك القدرة على التأثير على المرأة مستقبلا.
وأوضحت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك تعاونا كبيرا حدث بين المجلس وبين جامعة القاهرة أثناء تأسيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، اعتمد في أساسه على مواد الدستور المصري التى تنص على ضرورة مناهضة العنف ضد النساء.
وأشارت "نعيم" إلى أن المجلس تشاور مع الجامعات للبحث عن طرق مختلفة لحماية الفتيات والنساء من أى عنف من الممكن أن يتعرضن له داخل الحرم الجامعي، ثم بعد ذلك قدم المجلس مجموعة من التدريبات وورش العمل المختلفة للطلاب والطالبات والعاملين بالجامعات للخروج بدليل يضم احتياجاتهم المختلفة، وطرق مختلفة للتوعية بقضاياهم، والتقارير الدولية التى توضح ترتيب مصر على مستوى العالم في تحقيق المساواة بين الجنسين.
واختتمت الكاتبة الصحفية صفاء عصام الدين الحديث مؤكدة أن قصص نجاح الناجيات من التحرش بالحصول على أحكام ضد مرتكبي جريمة التحرش، هو الحافز الوحيد لكسر حاجز الخوف لباقي المتعرضات لتلك الممارسات العنيفة، وحثهن على الإبلاغ عما تعرضن له.
وأضافت أنه لابد من الأخذ في الاعتبار ضرورة تطبيق مواثيق الشرف الصحفي التى تمنع نشر صور وأسماء المتعرضات للتحرش، مع العمل على حماية المبلغات من الإرهاب النفسي والجسدى الذي يتعرضن له من قبل أسرة مرتكب جريمة التحرش.
مناهضة العنف ضد المرأة VAW لتحقيق حرم جامعي آمن للجميع هو برنامج مدته 3 سنوات مقدم من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.
يهدف البرنامج إلى معالجة العنف ضد المرأة ودعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة في مهمتها لتوفير بيئة آمنة وخالية من العنف لمجتمع الجامعة بأكمله، حيث تعمل الوحدة على رفع مستوى الوعي وإنشاء نظام للمجتمع الجامعى للإبلاغ عن الحالات وتطوير قدرات موظفى الجامعة للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتغيير مفاهيم المجتمع تجاه العنف ضد النساء والفتيات.
يذكر أن البرنامج مدعم من قبل الاتحاد الأوروبي EU في إطار برنامجه لتمكين المرأة بمساهمة مادية من المجلس البريطاني ومساهمة عينية من جامعة القاهرة.