أعدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، تقريرا عن نشاط وإنجازات اللجنة منذ بدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، فى شهر يناير وحتى نهاية دور الانعقاد في شهر يوليو2021.
وعقدت اللجنة 61 اجتماعاً استغرقت 81 ساعة من العمل الجاد والدؤوب بهدف تحقيق نهضة صناعية تواكب ما قامت به الدولة ورئيس الجمهورية من بنية تحتية عملاقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية، كما ناقشت اللجنة 30 طلب إحاطة أحيلت إلى اللجنة من المجلس تخص موضوعات ذات أهمية وأولوية قصوى للمستثمرين والصناعة وتصب في النهاية لصالح الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة المصرية.
واستهلت اللجنة ممارسة أعمالها بوضع استراتيجية وخطة لعملها خلال هذا الدور تبلورت في تحقيق أولويات الموضوعات التي تطرح للمناقشة، وقد تلاقت أفكار وآراء أعضاء اللجنة واتفقت على أن يكون موضوع زيادة الصادرات المصرية يمثل أولوية قصوى وهو ذات ما تهدف إلى تحقيقه القيادة السياسية ممثلة في عبد التفاح السيسي رئيس الدولة.
ورأت اللجنة أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية، وتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية إذا كانت المنتجات الصناعية المصرية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وكان سعر المنتج الصناعي المصري لا يزيد على مثيله المنافس بنسبة لا تجاوز 15%، وتفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقاً لقانون إنشائها بالقانون رقم 1 لسنة 2017 في الرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وقيام الأجهزة المعنية بالرقابة والتفتيش على السلع والمنتجات بدورها مثل مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والذي من شأنه القضاء على الصناعات العشوائية والمحافظة على سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ومنع تهريب المنتجات المستوردة غير الجيدة (الرديئة) داخل الأسواق المحلية.
وكذلك قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع خريطة صناعية تبين الأراضي الصناعية المتاحة للاستثمار الصناعي وأنواع الأنشطة الصناعية التي تحتاجها الدولة للأسواق المحلية والتصدير والقيمة المضافة المتحققة من إقامة المشروع الصناعي، وإعداد استراتيجية واضحة للمساندة التصديرية من جانب الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية متضمنة معايير واضحة ومحددة وشفافة أهمها مدى القيمة المضافة المحققة من وراء المشروع الصناعي ونسبة المكون المحلي به وهذا يساعد على زيادة الإنتاجية والتصدير.
كما قامت اللجنة بمناقشة وتقييم أداء الوزارات المختصة بعمل اللجنة خلال الفترة 2018/ 2021 حيث عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات بحضور الوزراء المعنيين وهم وزراء: التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، كما استمعت إلى عدد من رؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المعنية وأعدت تقريراً عن مجمل أداء كل وزارة على حدة انتهى إلى تجديد الثقة في الحكومة وبعض التوصيات والملاحظات يجب مراعاة من جانب الوزارات المعنية.
كما ناقشت اللجنة موضوعات عامة تخص الصناعة والمستثمرين، وذلك من منطلق دور اللجنة المحوري ووعيها بمشكلات الصناعة المصرية، حيث عقدت اللجنة العديد من جلسات الاستماع لمناقشة بعض الموضوعات العامة المهمة والتي من أهمها، موضوع التطبيق الالزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ البحرية، ورأت اللجنة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة بما يسهم في إنجاح المنظومة الجديدة.
وكذلك ناقشت اللجنة مشكلة تنوع الضرائب، حيث تتحمل الصناعة المحلية بأعباء ضريبية متعددة مثل الضرائب العقارية والضرائب على كسب العمل وضريبة القيمة المضافة فضلاً عن التأمينات على العاملين وهذا يعيق تقدم الصناعة المحلية وتحقيق منافستها مع الصناعات المثيلة في الخارج، رأت اللجنة أهمية رفع ذلك العبء من خلال إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على المعدات الإنتاجية والسلع الرأسمالية، وإلغاء الضريبة على المواد الخام المستوردة من الخارج والداخلة في الصناعة المحلية.
وكذلك ناقشت اللجنة مشكلة الاقتصاد الموازي ومصانع بير السلم، حيث يمثل الاقتصاد الموازي نسبة كبيرة من إجمالي الاقتصاد المصري، ورأت اللجنة أهمية دمج هذا الاقتصاد غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية من خلال قديم الحوافز والتيسيرات للمساعدة على إدماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة القطاع الصناعي الرسمي، وقيام الأجهزة الرقابية بدورها في الحد من انتشار القطاع الصناعي غير الرسمي لضرره البالغ بسمعة المنتجات المحلية نظراً لأن هذا القطاع لا يراعي في منتجاته المعايير والموصفات القياسية.
كما ناقشت اللجنة مشكلة الغاز الطبيعي، حيث يتم محاسبة الشركات المصرية بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية على كافة الأنشطة الصناعية وهو سعر أعلى من الأسعار العالمية مما يحد من المنافسة والتصدير، وطالبت اللجنة الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمعنية بتحديد أسعار الطاقة كل ثلاثة أشهر بمراجعة أسعار الغاز للمصانع لتتناسب مع الأسعار العالمية، مع تلبية احتياجات المصانع التي تقوم بتوسعات في أنشطتها بإمدادها بحصص إضافية من الغاز لتلبية تلك التوسعات.
وفيما يخص مشكلة الأراضي الصناعية المرفقة، ناقشت اللجنة موضوع الأراضي الصناعية المرفقة واتاحتها للمستثمرين لإقامة صناعات محلية تساعد على توافر السلع والمنتجات في الأسواق المحلية والتصدير، ورأت اللجنة ضرورة طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين والصناع كاملة المرافق، وأن تكون قواعد الأفضلية بين المستثمرين على أساس المشروع الذي يحقق قيمة مضافة أعلى، وأن يكون الطرح على أساس الأنشطة الصناعية التي يحتاجها السوق المحلية والتصدير، وعدم المبالغة في أسعار الأراضي الصناعية والنظر إلى ما يحققه المشروع من زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة، وعدم المبالغة في الرسوم المفروضة على إجراءات التخصيص والترخيص وأن تكون وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية دون زيادة أعباء مالية على المستثمرين، وسحب الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين الملتزمين بالتشغيل خلال الفترة المحددة قانوناً، وزيادة وتفعيل فروع هيئة التنمية الصناعية في المحافظات لإنجاز الأعمال في تلك المحافظات باتباع نظام اللامركزية، وسرعة إعطاء هيئة التنمية الصناعية سجل مؤقت مشروط عند تجديد السجل الصناعي للشركة لحين استكمال إجراءات استخراج السجل الصناعي الدائم حتى لا تتعطل العملية الإنتاجية بالشركة، و بط جميع فروع هيئة التنمية الصناعة على مستوى الجمهورية بحيث يستطيع أي مستثمر استخراج السجل الصناعي أو عمل رخصة التشغيل من أي فرع.
كما ناقشت اللجنة مشكلة انتشار الإغراق والتهريب، حيث عانت الكثير من الصناعات الوطنية من التعرض للإغراق من جانب الصناعات الأجنبية مما أثر على إنتاجيتها وفرصها في التنافسية والتصدير، و رأت اللجنة مساعدة تلك الصناعاتمن خلال مراعاة الاتفاقات التجارية الدولية في شأن المواصفات والجودة والمعايير القياسية للمنتجات الأجنبية، وأن تكون أسعار تلك المنتجات الأجنبية تساوي مثيلتها في دولة المنشأ حتى لا تضر بالصناعة المحلية وتؤدي إلى إغلاق الكثير من المصانع لعدم إمكانية المنافسة.
وفيما يخص مشكلة الكهرباء، والمتمثلة في دفع القسط الثابت للكهرباء مدى الحياة وتعنت شركات الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن الشركات المتأخرة في سداد فواتير الاستهلاك والارتفاع المتكرر لأسعار الكهرباء والتي قاربت على مضاعفة القيمة الحقيقية للاستهلاك، رأت اللجنة أنه على وزارة الكهرباء الإعفاء من سداد القسط الثابت، وعدم فصل التيار الكهربائي عن المصانع المتأخرة في السداد مع إعطائها مهلة زمنية للسداد وإنذارها في حالة عدم السداد وإعطائها مهلة أخيرة حتى لا تتعطل العملية الإنتاجية ويتم تشريد العاملين بالمصنع.
كما ناقشت اللجنة مشكلة العمالة الفنية، ورأت اللجنة أهمية التنسيق بين الوزارات الثلاثة السالف الإشارة إليها لإعداد وتأهيل العمالة الفنية المتطلبة لسوق العمل والتي تستطيع النهوض بالصناعة الوطنية من خلال ما يعرف بالتعليم المزدوج، وتوفير التمويل اللازم للمدارس الفنية لإعداد مدرسين ومدربين على مستوى عالٍ، وتحقيق شراكة بين المدارس والأكاديميات الفنية مع شركات القطاع الخاص للاستفادة من خريجي تلك المدارس والأكاديميات.
كما ناقشت اللجنة موضوع إعداد مشروع قانون موحد للصناعة، ورأت اللجنة أن الصناعة تحكم بقوانين قديمة منذ الخمسينيات من القرن الماضي والبعض الأخر صدر في صورة قوانين متفرقة أدت إلى حدوث العديد من التضارب والتناقض في الأحكام وعدم صلاحية بعضها للتطورات الحادثة للصناعة على مستوى العالم مما حدا باللجنة السعي الدؤوب بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة على جمع شتات تلك القوانين في تقنين واحد يتلافى التضارب والتناقض ويضيف ما استحدث من تطورات على القوانين الصناعية الحديثة.
كما ناقشت اللجنة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/ 2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للثروة المعدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ورأت اللجنة أن الموازنة المدرجة لتلك الهيئات غير كافية ولابد من زيادة الدعم المالي لها حتى تستطيع تحقيق أهدافها في التطور والتحديث وإعادة الهيكلة.
كما اتضح للجنة أن جميع هذه الهيئات تحتاج إلى زيادة عدد العاملين بها نتيجة النقص الحاد خاصة في مجال العمالة الفنية والمهندسين المهنيين، كما تحتاج إلى الكثير من التدريب والتأهيل لمواكبة المستجدات المتطورة والمتلاحقة في الصناعة.
وفي إطار ممارسة اللجنة لدورها التشريعي ناقشت اللجنة مشروعي قانوني، الأول مشروع قانون ينظم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، كما ناقشت اللجنة الاتفاقية المصرية الإيطالية المتعلقة ببرنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلودبين ، وذلك في إطار دعم الدولة للصناعة المحلية .
