على هامش اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والذي تناول دعم الحكومة لصناعة السيارات وخطتها لتحويل مصر مركزًا إقليميًا واعدًا للتصدير للسوق العالمية، وخاصةً الدول الأفريقية، أكد بعض الخبراء على أهمية هذه الصناعة وتحقيقها المكاسب الاقتصادية، موضحين زيادة نسبة إنتاج السيارات هذا العام لـ 40%.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مسار دعم صناعة السيارات، مشيرا إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار الحافز النقدي للسيارات الكهربائية، وكذلك إطلاق البرنامج التحفيزي لرد أعباء صادرات السيارات، فضلًا عن الخطوات التي اتخذتها مصر لدعم صناعة السيارات تأتي في إطار خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزاً إقليمياً واعداً للتصدير.
وأوضح رئيس وأعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، خطتهم لإقامة استثمارات كبيرة في مجال تصنيع السيارات في منطقة شرق بورسعيد، والاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في مصر وأفريقيا، مؤكدين أن مصر تمتلك كل المقومات التي يمكن أن تجعل منها مركزاً واعداً لصناعة السيارات، وأنها الاختيار الأفضل في الفترة القادمة.
مصر في المركز 43 في قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات 2020
احتلت مصر المركز 43 في قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات بنهاية 2020، مقارنة مع ترتيبها فى 2019، والذى كان 45، بعد نمو معدل تصنيعها للمركبات بنسبة %28.4 ليرتفع إلى 23 ألفًا و754 سيارة نهاية 2020، مقارنة مع 18 ألفًا و500 وحدة فى 2019، وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA.
21 مليونا و84 ألف سيارة منتجة عالميًا خلال الربع الأول من العام الحالي
أعلنت المنظمة الدولية لصناعة السيارات «أويكا»، عن أعداد السيارات المنتجة في العالم خلال الربع الأول من العام الحالي، بإنتاج 21 مليونا و84 ألف سيارة، وذلك بارتفاع بنسبة 17% عن نفس الفترة من 2020، على الرغم من التحذيرات المتواصلة بانخفاض الإنتاج بسبب أزمات عدة شهدها قطاع السيارات منذ جائحة «كورونا».
كيف دعمت الحكومة صناعة السيارات؟
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمت الحكومة مجال صناعة السيارات، باتخاذ حزمة من القرارات الهامة، والتي كانت أبرزها إصدار قرار بإحياء مصنع «النصر للسيارات» بالتعاون مع أحدى الشركات الصينية، حيث وصلت خسائره إلى 165 مليون جنيه، كما وصل حجم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه، فضلًا عن تأكيد وزارة التجارة والصناعة على الخطوات التنفيذية المتخذة للنهوض بقطاع السيارات من خلال العمل على استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتوطين صناعة السيارات فى مصر، وقرار إعفاء الجمارك على السيارات الكهربائية وأيضا التي تعمل بالغاز، ومن المقرر تصنيع أول سيارة كهربائية بالسوق المصرية وطرحها بالأسواق مطلع 2022، على أن يتم إنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربية سنويًا بالتعاون مع احدي الشركات الصينية، بجانب إصدار قانون إيقاف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة لحماية المستهلك المصري من عمليات النصب، وإطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومن خلاله يتمكن أصحاب التاكسى والميكروباص والملاكي التي مرها عليها 20 سنة من استبدالها بسيارة أخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى».
المكاسب الاقتصادية
وبدوره، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن دعم صناعة السيارات في مصر مهم جدًا، حيث أن هذه الصناعة ستساهم اقتصاديًا في رفع النائج المحلي الإجمالي، والتي تحقق مكاسب اقتصادية أخرى غير مباشرة مثل توفير فرص العمل ودعم ملف التصدير والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاقتراض، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة جدًا في هذا المجال، كما أنه هناك تجارب في أفريقيا في صناعة السيارات سواء على مستوى دولة جنوب أفريقيا والمغرب أيضًا امتلكوا تجارب ناجحة في مجال صناعة السيارات.
وتابع الإدريسي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مصر تمتلك الخبرات والكفاءات اللازمة للعمل في مجال صناعة السيارات بما يساهم في تحويلها لأكبر مُصنع للسيارات في أفريقيا، وذلك في ظل وجود منطقة التجارة الحرة في أفريقيا حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الدولة تدعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة مثل صناعة السيارات الكهربائية ولابد من الاهتمام بملفي الجودة والسعر، والعمل على طرح أسعار تنافسية للدخول للسوق العالمية.
40% زيادة نسبة إنتاج السيارات خلال 7 أشهر من 2021
فيما أكد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، أن الدولة تتوجه لدعم صناعة السيارات بشكل كبير، فإن مبادرة الإحلال بالغاز الطبيعي واشتراط أن تكون الشركات المشاركة في هذه المبادرة أن تقوم بالتصنيع المحلي لدعم الصناعة، فضلًا عن إحلال وتجديد «النصر للسيارات» وصناعة سيارة كهربائية لأول مرة في مصر داخلها، حيث تدعم الدولة هذا الاتجاه، ووجه الرئيس السيسي بمشاركة القطاع الخاص في التصنيع وصناعة مكوناتها، فمنذ بداية ولاية الرئيس يجتمع بروؤساء الشركات الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها، من أجل دعم صناعة السيارات والتصنيع.
وبين مصطفى، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن دعم صناعة السيارات يدخل في اتجاه عمل الدولة على جذب الاستثمارات بشكل عام، الأمر الذي يحتاج إلى إنشاء شبكة الطرق وبناء المشروعات الجذابة للاستثمار وتحديث الإمكانيات وضخ الاستثمارات في مجال البنية التحتية بمنطقة قناة السويس، الأمر الذي تم بالفعل على مدار السنوات الماضية، وهذه ميزة تفضيلية للاستثمار، مضيفًا أنه تم إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي وضع حوافز له ومن خلال دعم صناعة السيارات، وكذلك تطوير منطقة شرق بورسعيد، والتي تمتاز بكونها قريبة من الموانئ البحرية، والتي تدعمها الدولة في الوسائل الفنية والإدارية اللازمة لنقل المنتجات والأفراد، كما دعمت الدولة الصناعة بخفض الجمارك على وسائل الإنتاج مثل محطة شحن الغاز ومعدات الإنتاج في المصانع وشحن السيارات الكهربائية وتمويل السيارات بالغاز إلى 2% فقط لتشجيع صناعة السيارات، وخفض شريحة الاستفادة الجمركية من المكونات المستوردة من الخارج للمكون المحلي من 20% إلى 10%.
وواصل أنه تم تلبية متطلبات السوق المحلي من خلال دعم الصناعة، حيث زاد الإنتاج في مصر من السيارات إلا أنه في الوقت الحالي يواجه صعوبات عالمية من ناحية نقص الرقاق الإلكترونية، ولكن زاد الإنتاج خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 40% مقارنةً بالعام الماضي.
