قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة باحث بالمجلس القومي للسكان بتهمة قذف موظف عام بتغريمه مبلغ 20 الف جنيه.
وصدر القرار جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق و مصطفي انور مؤمن و امانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.
كشف أمر الإحالة قيام المتهم ا . ع باحث اول بالشؤون الإدارية بالمجلس القومي للسكان، لأنه في غضون شهر نوفمبر 2019 بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة، قذف في حق موظف عام /عضو هيئة قضائية ومنتدب مستشار قانوني للمجلس القومي للسكان - بطريق النشر ، بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " على شبكة المعلومات الدولية تدوينات نسب إليه فيها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وعقابه ، بأن أسند إليه استيلائه على المال العام بالتحايل عبر صرف مكافآت غير مستحقة ، وحصوله . بالمخالفة للإجراءات القانونية . على مزايا لنفسه ، وكان ذلك بسوء نية متعديا أعمال وظيفته ، وعجز عن إثبات كل فعل أسنده إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت شهادة الشهود حيث شهد الشاهد الأول رائد شرطة و معاون مباحث قسم دار السلام، ويشهد أن تحرياته أكدت نشر المتهم / ا.ع تدوينات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشبكة المعلومات الدولية ، تتضمن قذفا في حق الشاكي وإحداها كان منشورا بعنوان " سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان ، اسند فيه للشاكي استيلائه على المال العام بالتحايل عبر صرفه مکافآت غير مستحقة واخذه امتيازات من جهة عمله دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة ، وأنهى أن تحرياته أكدت أن المتهم ما قصد من النشر إلا الإساءة للشاكي.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة حيث ثبت بمذكرة الشاكي اتهامه المتهم ا. ع بقذفه بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، مقال بعنوان " سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان" أسند إليه فيه استيلائه على المال العام بالتحايل عبر صرفه مكافآت غير مستحقة وأخذه امتيازات من جهة عمله دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
كما ثبت پالشهادة الصادرة من إدارة الشؤون الإدارية التابعة للشؤون المالية والإدارية بالمجلس القومي للسكان سابقة توقيع جزاءات مالية على المتهم لوقائع تضمنت خروجه عن مقتضيات وظيفته واساءته للعاملين بجهة عمله، وكذا سابقة إعداد الشاكي - بصفته . مذكرة بالرأي القانوني عن مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۱4 بشأن ديون المتهم بقيمة أربعة عشر الف وخمسمائة وعشرة جنيه تقاضاها بدون وجه حق وانتهى الرأي بخصم مبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعة وخمسين جنيه من راتب المتهم مع مراعاة ألا تزيد نسبة الخصم عن نصف راتبه بعد إضافة بين النفقة المستحق عليه.
وقرر المتهم بالتحقيقات أنه ناشر المقال المعنون " سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان " عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، وأنه اسند فيها للشاكي حصوله على مبالغ مالية ومكافآت وامتیازات من المجلس القومي للمكان دون وجه حق
وثبت من اطلاع النيابة العامة على الصور الضوئية المرفقة من تدوينات المتهم على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أنها بعنوان " سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان " ، ومن بين ما أسنده إلى الشاكي استيلائه على الأموال العامة بدون وجه حق ، وعدم تطبيق القانون لمحاسبته على المخالفات المالية التي ارتكبها إبان عمله بالمجلس القومي للسكان .
