أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وغيره من مشروعات الميكنة والتطوير التى تمضى الحكومة فى تنفيذها تسير بنجاح فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون لدى مصر منظومة جمركية عالمية محفزة للاستثمار، ترتكز على توطين أحدث الخبرات العالمية والتقنيات التكنولوجية فى تعزيز الحوكمة، وحماية البلاد من أى بضائع قد تضر بالأمن القومى أو بسلامة المواطنين، وتقليص زمن الإفراج الجمركى للتيسير على مجتمع الأعمال.
وقال "عبد الحميد" فى تصريحات صحفية اليوم، إن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» سيقدم عددًا من التيسيرات في التعاملات الجمركية، حيث يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ ومن ثَمَّ تقليل تكلفة رسوم "الأرضيات" التي كان يتحملها المستورد نتيجة بقاء شحنته في الميناء حتى تنتهي الإجراءات مؤكداً أن ذلك كله سيكون له تأثيره الايجابى على أسعار السلع والمنتجات وعدم رفع اسعارها.
وتابع عبدالحميد، إن العالم كله اصبح يتجه الى تطوير وتحديث المنظومة الجمركية الجديدة على اعتبار أنها واحدة من أهم خطط التطوير والتنمية في التعاملات الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة مطالباً من جميع المستوردين والمستخلصين الجمركيين بسرعة الانضمام إلى منظومة «ACI» خلال فترة التشغيل التجريبي للاستفادة من المزايا التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية خاصة تقليل الرسوم واتاحة أولوية الإفراج المسبق.
وأشاد، بالدور المهم والكبير الذي تقوم به وزارة المالية ومصلحة الجمارك في تدريب وتوعية المستوردين من خلال عقد الندوات والورش التدريبية أسبوعيًا بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد مطالباً مجتمع رجال الأعمال والاستثمار والاتحادات الصناعية والتجارية بسرعة التعامل مع المنظومة الجديدة.
