أكدت مروة صلاح عبده المنسقة الوطنية لمشروع “الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا”، على الدور التنموي الفعال للإعلاميين والصحفيين والمستشارين الإعلاميين للوزارات والشركاء الاجتماعيين ذات الصلة بالجهود المبذولة على المستوى المحلي والدولي في مجال مكافحة عمل الأطفال.
وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمشاورة الإعلامية حول "التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال"- التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأوضحت أن هدف المشاورة هو رفع الوعي والتأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات في مجال التغطية الإعلامية لعمل الأطفال.
وشددت على أهمية تناول المشاورة للمصطلحات الخاصة بعمل الأطفال وأحدث الإحصاءات العالمية والدولية، فضلاً عن الجهود الوطنية المتضافرة لمواجهة تلك الظاهرة، والتي يتم تنفيذها في إطار دعم تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)".
وأشارت إلى أن "مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" ACCEL Africa هو مشروع إقليمي ممول من قبل الحكومة الهولندية، تنفذه منظمة العمل الدولية في ست دول أفريقية جاء لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025؛ والتي تهدف إلى الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال في أسوأ أشكاله بحلول 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.
وقام المشروع بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتفعيل دورهم في الخطة الوطنية عن طريق دعمهم لوضع خطط عمل تشغيلية وتنفيذها ومتابعة التقدم في التنفيذ من خلال اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال المنوطة بمتابعة مدى التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية سالفة الذكر.
هذا بالإضافة إلى البدء في التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتحديث المسح القومي لعمل الأطفال، وإجراء عدد من الأبحاث ودراسات المكتبية والميدانية لتعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال والتي تعد القضية الأولى بالخطة الوطنية.
وأضافت أنه في إطار دعم تنفذ القضية الثانية بالخطة، والتي تركز على تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال، فقد تم رفع الحد الأدنى لسن التدريب والتشغيل إلى 14 و15 عامًا على التوالي تماشياً مع اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138 لسنة 1973، ووفقًا للدستور المصري ومسودة قانون العمل.
ويذكر أنه قد سبق إجراء حوار ثلاثي بين ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل والعمال حول المواد المقترح تعديلها بقانون الطفل، وتم الاعتبار للمقترحات المتفق عليها بمسودة قانون الطفل المعني به اللجنة التشريعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن المساهمة في تحديث مسودة قائمة الأعمال المحظور بها عمل الأطفال الخاصة بقرار 118 لسنة 2003.
وتمت مناقشة التحديثات المقترحة خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، وتم إدراجه على جدول أعمال المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل لمناقشته واعتماده.
